تعليمات صارمة لحماية القدرة الشرائية للمواطن في رمضان

وجه الهاشمي جعبوب وزير التجارة تعليمات صارمة إلى القائمين على القطاع من أجل التدخل لضمان تموين السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خاصة في شهر رمضان المعظم، كما أكد على ضرورة التصدي لظاهرة المضاربة بكل أنواعها والتصدي لكل الممارسات التجارية غير القانونية التي من شانها الأضرار بمصلحة التجار والمستهلكين على حد سواء.
خلال اللقاء الذي جمعه أمس بعدد من المدراء الجهويين والمسؤولين المحليين التابعين لقطاع التجارة لم يتردد الهاشمي جعبوب في التأكيد على أهمية توحيد الجهود ورص الصفوف استعداد لشهر رمضان، حيث أشار إلى أهمية العمل من أجل ضمان تموين متواصل للسوق الوطنية بمختلف المواد الغذائية والدكانية لا سيما وأن الجزائر تعرف هذه السنة وفرة في المنتجات الفلاحية غير مسبوقة.
جعبوب الذي كان مرفوقا بوزيري التضامن والأسرة والجالية الوطنية في الخارج جمال ولد عباس والشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله وكذا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، قال إن كل المواد الغذائية الدكانية موجودة بالكميات المطلوبة، كما ان الأسعار عرفت استقرار كبيرا فيما تم تسجيل انخفاض أسعار عديد من المواد الغذائية.
وأضاف الوزير أن الدولة قررت إلغاء الرسم على القيمة المضافة المطبق على أغذية الدواجن، والذي يفترض أن يؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم البيضاء بحوالي 10 بالمائة، ليؤكد أن سعر اللحوم الحمراء قد شهد هو الآخر تراجعا بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وفي هذا السياق أشار جعبوب على وجود فائض في اللحوم الحمراء بأكثر من ثلاثة ملايين رأس من الغنم والتي يفترض حسب ما قاله الوزير أن توجه إما للتخزين أو للتصدير
واستثنى وزير التجارة من المواد الغذائية والفلاحية التي عرفت أسعارها انخفاضا كبيرا للخس "السلاطة" التي قال إن سعرها بلغ 110 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد كمعدل وطني وبلغ في بعض الأماكن 135 دج وذلك بسبب الأمطار الطوفانية التي شهدتها بعض ولايات الوطن بعد أن أتلفت عدد كبير من البيوت البلاستيكية التي كانت موجهة لإنتاج الخس.
كما أبدى جعبوب في مداخلته تخوفه من سلوكيات بعض المواطنين التي دعا إلى تغييرها لأنها في رأيه تعد السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار خاصة في الأسبوع الأول من شهر رمضان، أمام الإقبال الكبير للمستهلكين على عدد من السلع الغذائية وبكميات كبيرة. وبالمقابل اعترف الوزير بخطورة السوق الموازية التي أكد أنها آفة تخترق الاقتصاد وأول ضحاياها هم التجار ثم المستهلكون، كما التزم في ذات السياق بمحاربة هذه الظاهرة غير الشرعية عن طريق تهيئة الفضاءات التجارية المغلقة وغير المستغلة وتمكين عدد من الشباب البطال من العمل البيع فيها وفق الأطر القانونية.