إطارات البنك يتقدمون بعدة اقتراحات لإنقاذ صندوق التعاون الفلاحي

أكد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن الفلاحين متعهدون بتسديد ديونهم المترتبة عليهم لدى بنك التعاون الفلاحي، لكنهم يطالبون ببعض الوقت حتى يتسنى لهم القيام بذلك. وأوضح عليوي خلال أشغال الجمعية العامة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي التي خصصت لدراسة وضعية بنك التعاون الفلاحي، أمس الأول بالعاصمة، أن الظروف المناخية القاسية ولا سيما الجفاف وكذا الظروف الأمنية والتحولات الاقتصادية التي عرفتها البلاد أثرت بشكل كبير على قدرة الفلاحين في دفع الديون العالقة منذ سنة 2000 إلى غاية .2005
وقال ذات المتحدث إن التعاون الإيجابي من طرف الفلاحين مع الخطوة الإيجابية المتخذة من طرف الحكومة، يساعد على تحسين الصحة المالية للبنك، وفي نفس الوقت الحفاظ على آلية الدعم الرئيسية التي مكنت الفلاحين من إعادة بعث نشاطهم بصورة حيوية في السنوات الأخيرة. وطالب محمد عليوي تبعا لذلك السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف الموضوعية المباشرة وغير المباشرة التي أدت بالبنك لهذا الوضع، خاصة وأن نتائج الخبرة تبين أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لا يتحمل لوحده مسؤولية ما انتهت إليه الأوضاع بعد تجاوز قيمة القروض 1700 مليار سنتيم. ودعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إطارات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لتقديم الاقتراحات اللازمة بعد نهاية الاجتماع، والتي من شأنها إنقاذ البنك قصد رفعها للحكومة لدراستها. وقررت الحكومة التدخل العاجل بوضع خطة لإنقاذ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والمالية والخزينة العمومية التي ستتكفل بديون بعض الفلاحين. حيث باشرت اللجنة البنكية على مستوى بنك الجزائر في نهاية شهر سبتمبر الماضي بتعيين متصرف إداري مؤقت لإدارة بنك التعاون الفلاحي، بهدف تصحيح الوضعية التسييرية للبنك بعدما لاحظت الشروط العادية لذلك غير مضمونة، خاصة وأن البنك تضرر بشكل كبير جراء تأخر الفلاحين في دفع القروض التي تحصلوا عليها في الفترة بين 2000 و,2005 وهي عبارة عن قروض موسمية وأخرى من أجل استصلاح الأراضي الفلاحية، لم يتمكن الصندوق من استرجاع ولو نسبة قليلة منها، ما جعله يواجه خطر التصفية.