الرئيس بوتفليقة يختار فريق عمل الخماسي المقبل

آليات جديدة لتنفيذ المشاريع

اختار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من خلال التعديل الحكومي الذي أجراه أول أمس الفريق الذي سيسهر على تنفيذ برنامجه الضخم 2010-2014 والذي رصد له موارد مالية غير مسبوقة بلغت 286 مليار دولار، وتم تعزيز آليات تنفيذه بوزارات جديدة ومنصب نائب الوزير من أجل تسهيل تسيير الملفات الكبرى والاستجابة للاحتياجات المستقبلية للتنمية الوطنية.
فقد شمل هذا التعديل الحكومي الذي يأتي أياما قليلة بعد مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الخماسي الجديد، بما يضمه من مشاريع تنموية هامة واستثمارات عمومية مضاعفة من حيث الحجم عن تلك التي شملها البرنامج المنقضي، تعديل أسماء المسؤولين على 14 حقيبة وزارية، مع استحداث منصب نائب الوزير الأول الذي أنيط لوزير الدولة وزير الداخلية السابق السيد نور الدين يزيد زرهوني، الذي سيعمل على مرافقة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الذي تم الاحتفاظ به في تسيير الملفات الكبرى التي ستسهر الحكومة على تنفيذها ومتابعتها في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، بينما تم تكليف الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية بحقيبة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتم الاستغناء عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالجماعات المحلية.
كما تم استحداث وزارة جديدة هي وزارة الاستشراف والإحصاء وأوكلت مهمة تسييرها لوزير الصناعة وترقية الاستثمار السابق السيد حميد طمار مع تعزيز مهام هذه الوزارة بوزارة منتدبة مكلفة بالإحصاء أنيطت مسؤولية تسييرها للسيد علي بوكرامي المدير السابق لمدرسة التخطيط والإحصاء بالقليعة. في حين تم إدماج مهام ترقية الاستثمار في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عين على رأسها المدير السابق لمصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية السيد محمد بن مرادي.
أما الوزارات التي تمت تنحية مسؤوليها بدافع استدعائهم لمهام أخرى حسبما أشار إليه بيان رئاسة الجمهورية، فهي أربعة وتشمل وزراة الطاقة والمناجم التي عين على رأسها السيد يوسف يوسفي وزير الخارجية الأسبق، خلفا للسيد شكيب خليل، وزارة التجارة التي عين على رأسها السيد مصطفى بن بادة خلفا للسيد الهاشمي جعبوب، وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي أنيطت مهام تسييرها للسيد موسى بن حمادي المدير العام السابق لمجمع ''اتصالات الجزائر''، خلفا للسيد حميد بصالح، علاوة على وزارة الاتصال التي أعيد استحداثها وأوكلت للسيد ناصر مهل المدير العام السابق لوكالة الأنباء الجزائرية، خلفا للسيد عز الدين ميهوبي الذي كان يشغل مهام كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال.
ومن الأسماء الجديدة التي دخلت الحكومة أيضا السيد عبد الله خنافو وهو نائب في البرلمان تحت لواء حركة مجتمع السلم وقد أوكلت له مهام تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، خلفا للسيد إسماعيل ميمون الذي عين على رأس وزارة السياحة والصناعات التقليدية، والتي أعيد لها الاعتبار من خلال فصلها عن وزارة والبيئة وتهيئة الإقليم وذلك بالنظر للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة ضمن استراتيجيتها التنموية لقطاع السياحة الذي يعول عليه كثيرا مع قطاعي الفلاحة والصناعة في مسعى التنويع الاقتصادي وخلق محركات جديدة للاقتصاد البديل عن اقتصاد المحروقات.
كما جاء استحداث كتابة الدولة مكلفة بالجالية الجزائرية بالخارج التي عين على رأسها السيد حليم بن عطاء الله الدبلوماسي السابق الذي قاد المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ببروكسل، تأكيدا للاهتمام المتزايد للدولة بشؤون وانشغالات هذه الفئة من الجزائريين، وللدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه في مسار التنمية الوطنية، ويتجلى هذا الاهتمام أيضا من خلال فصل هذه المهام عن وزارة التضامن الوطني وإلحاقها بشكل مباشر بوزارة الشؤون الخارجية.
وبخلاف هذه التعديلات فقد اختار رئيس الجمهورية الذي مارس صلاحياته الدستورية باستحداثه لمنصب نائب الوزير الأول، الاحتفاظ بباقي الأسماء في مناصبها مع تغيير طفيف على مستوى بعض الوزارات على غرار تبادل المناصب بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد سعيد بركات ووزير التضامن الوطني والأسرة السيد جمال ولد عباس في حين بقي كل أفراد الطاقم الحكومي الآخرين في مناصبهم، حيث أعيد اختيار السيد عبد العزيز بلخادم وزيرا للدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المالك نايزية وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني، مراد مدلسي وزيرا للشؤون الخارجية، الطيب بلعيز وزيرا للعدل حافظ الأختام، كريم جودي وزيرا للمالية، أبو بكر بن بوزيد وزيرا للتربية الوطنية، عبد المالك سلال وزيرا للموارد المائية، عمار غول وزيرا للأشغال العمومية، محمد الشريف عباس وزيرا للمجاهدين، بو عبدالله غلام الله وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، عمار تو وزيرا للنقل، رشيد بن عيسى وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، خليدة تومي وزيرة للثقافة، نور الدين موسى وزيرا للسكن والعمران، الهادي خالدي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، الطيب لوح وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رشيد حراوبية وزيرا للتعليم العالي، الهاشمي جيار وزيرا للشباب والرياضة، محمود خذري وزيرا للعلاقات مع البرلمان، إضافة إلى شريف رحماني الذي بقي على رأس وزارة البيئة وتهيئة الإقليم مع تخفيف مهامه من خلال فصل قطاع السياحة عن وزارته.
كما أبقى رئيس الجمهورية على الوزراء المنتدبين في مناصبهم حيث أعيد تكليف السيد عبد القادر مساهل بالوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيدة نوارة سعدية جعفر بالوزارة المنتدبة الكلفة بالأسرة وقضايا المرأة والسيدة سعاد بن جاب الله بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي.
ويبرز احتفاظ السيد عبد العزيز بوتفليقة بالغالبية الساحقة من أعضاء الطاقم الحكومي الذي عمل معه على تجسيد البرنامج الرئاسي 2005-,2009 حرصه الشديد على ضمان استمرارية العمل في إنجاز المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها في الميدان وكذا تلك التي تمت برمجتها برسم البرنامج الخماسي الجديد 2010-,2014 ولا سيما في مجال مواصلة تطوير المنشآت القاعدية الأساسية وتحسين الخدمة العمومية وإنجاز المشاريع الكبرى التي رصدت لها أغلفة مالية معتبرة مثلما هو حال قطاع السكن الذي يستعد لمباشرة برنامج مليوني وحدة سكنية وقطاع الأشغال العمومية الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب3100 مليار.
كما يأتي استحداث وزارة الاستشراف والإحصاء استجابة لحرص الرئيس على وضع الخطط المواتية للبرامج التنموية والإعداد الجيد لها، تفاديا لإعادة التقويم ومراجعة التكاليف، وهي التعليمة التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير لطاقم حكومة السيد أويحيى.