غلام الله يستنجد بالأساتذة لتوفير الأئمة بالمناطق النائية

بلغت حصيلة الأموال التي تم جمعها في إطار صندوق الزكاة للعام المنقضي حوالي 507 مليون دينار بحسب ما أعلن عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وهو ما يعادل زيادة ب 68 مليون دينار مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2007، وكشف غلام الله عن عقود ستبرم مع أساتذة مؤهّلين لتغطية العجز في الأئمة بالمناطق النائية.
نفى بوعبد الله غلام الله أن تكون وزارة الشؤون الدينية قد سجلت أي شكل من أشكال التلاعبات في تحصيل أموال الزكاة بالنظر إلى الإجراءات التي قال إنها محكمة لتسيير هذه العملية، ولكن مع ذلك رأى الوزير أن الوقت قد حان لتنظيم العملية بعد خمس سنوات من الشروع في تطبيقها من خلال التفكير في استحداث هيئة اجتماعية ذات طابع اقتصادي تتكفل بتوزيع هذه الأموال على الفقراء وكذا الشباب الذي يريد الاستثمار في مشاريع تنفعه.
وخلافا لبعض الأرقام التي تم تداولها في الفترة الأخيرة بشأن تراجع رقم أموال الزكاة المحصّل ضمن الصندوق المخصص للعملية، كشف الوزير عن زيادة بنحو 68 مليون سنتيم في 2008 بعدما توقفت عند 439 في 2007، وقدّر أن التزايد في قيمة الأموال المحصّل عليها يفرض اتخاذ آليات كفيلة بضمان توزيع ملائم لهذه الأموال خاصة زكاة الاستثمار، مشيرا إلى أن المزكّي حرّ في توزيع زكاته دون اللجوء إلى الصندوق ولو أنه فضّل أن يطمئنّ المزكون إلى هذه الهيئة حتى تعم الفائدة ويتزايد عدد المودعون كل عام.
وإذا كان الوزير قد قلّل من حجم التهويل بانتشار بعض الأفكار والتيارات أو ما أسماها "النحل الإسلامية" التي تستهدف الشباب في دينهم، فإنه بالمقابل أوضح بأنه من الضرورة التركيز على تكوين الأئمة بشكل دوري، بالإضافة إلى حديثه عن تغطية العجز الذي تعرفه مساجد المناطق النائية من خلال تخصيص غلاف مالي موجه للعقود التي ستبرمها الوزارة مع عدد من الأساتذة في قطاع التربية لتولي دور الإمامة بمساجد إقامتهم.
يأتي الاستنجاد بهؤلاء الأساتذة رغم تأكيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بأن العدد الحالي للأئمة يتجاوز بكثير عدد المساجد، حيث أشار إلى أن الوزارة سجلت رفض الأئمة الذين تلقوا تكوينا بهذا الخصوص التوجه إلى المناطق المعزولة مما فرض على الوصاية التفكير في حل أنجع يتمثل في اختيار أساتذة من الطور الابتدائي وحتى الثانوي لتولي المهمة مقابل عقد وراتب شهري لم يفصح عن قيمته.
ومن جانب آخر أعلن غلام الله الذي كان يتحدث في حصة "تحوّلات" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، عن إجراءات جديدة تخص تسيير الأملاك الوقفية من خلال إنشاء ديوان يتكفل باسترجاع كل الأملاك التابعة للوزارة خاصة في أربع ولايات وهي العاصمة، البليدة، بومرداس وتيبازة التي تصل فيها مساحة الأراضي الفلاحية فقط حوالي 1400 هكتار وفقا للأرقام التي قدّمها الوزير الذي اعترف بصعوبة هذه المهمة رغم تفاؤله بأن هذه الأوقاف ستدرّ مزيدا من المداخيل التي تكفي لتسيير الهيئة الجديدة ولواحقها.
وبرأي وزير الشؤون الدينية فإنه ليس من الضروري الاستعجال في إنشاء دار للفتوى، حيث قال "عمليا الإفتاء ليس معطلا في الجزائر، نحن فقط ننتظر أن تجتمع الشروط لذلك.."، وربط الأمر بضرورة وجود عدد من العلماء والمثقفين الذين يتولون العملية قبل الذهاب إلى إنشاء دار للإفتاء، مشيرا إلى وجود أئمة مكلفين بمهمة الإفتاء محليا في انتظار أن يكون هناك مفتى الجمهورية.
وبخصوص تقييمه لموسم الحج المنقضي، جدّد غلام الله التأكيد بأن دائرته الوزارية لم تسجل أي جديد يعنى بالتكفل بالحجاج الجزائريين، ملفتا إلى أن الديوان الوطني للحج لا يمكنه أن يقدم شيئا في أول تجربة له منذ إنشائه.