قرار مجلس الأمن في حالة عجز

وافق مجلس الأمن الدولي في جلسته فجر أمس على مشروع قرار للدول الغربية يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزّة تمهيدا لانسحاب القوات الإسرائيلية منه.
وحظي المشروع الذي اقترحته بريطانيا -بعد أن توصلت الدول الغربية إلى توافق عليه مع الدول العربية- بموافقة 14 من أعضاء مجلس الأمن فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه.
وقالت مصادر إن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر حاول تأجيل التوصل لمسودة القرار بحجة أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يريد 24 ساعة لدراسة المشرو،موضحة أن ساركوزي كان يرغب في التوصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى مبادرة تحول دون صدور قرار عن مجلس الأمن.
ويدعو مشروع قرار مجلس الأمن، إلى وقف "فوري ودائم وملزم" لإطلاق النار يؤدي لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ولكنه لا يحدد موعدا محددا للبدء في هذه العملية.
ويدعو القرار الدول المعنية إلى تكثيف جهودها للتوصل إلى "ترتيبات وضمانات" من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار، وتتضمن هذه الترتيبات حظرا على التهريب غير المشروع للأسلحة والذخيرة وإعادة فتح المعابر بصورة دائمة إلى قطاع غزة.
ويدين القرار كل أشكال العنف والإرهاب والأعمال العسكرية ضد المدنيين.
ورحب القرار بالمبادرة التي تقدمت بها مصر وباقي الجهود من قبل القوى الإقليمية والدولية التي تجري حاليا لإنهاء الصراع. ويدعو القرار إلى فتح المجال لتزويد وتوزيع المعونات الإنسانية في قطاع غزة بما يشمل الغذاء والوقود والمعونات الطبية.
ويرحب القرار بمبادرات من شأنها فتح ممرات من أجل المساعدات الإنسانية فضلا عن آليات من أجل مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية. وشجع النص على "اتخاذ خطوات ملموسة" تجاه المصالحة الفلسطينية كما يدعو إلى بذل جهود دبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي أول رد فعل لها على القرار، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها غير معنية به. وقال ممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان إن القرار لا يلبي مطالب الحركة كما أنها لم تستشر رغم أنها الطرف الأساسي فيه مؤكدا في الوقت ذاته مطالب الحركة الثلاثة وهي: وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
وفي كلمتها عقب التصويت على القرار بررت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس امتناع بلادها عن التصويت عليه بالقول إنها تريد الانتظار إلى حين ظهور نتائج الجهود المصرية لتحقيق وقف إطلاق النار.
ولكن الوزيرة الأمريكية قالت إنها تدعم محتويات القرار واصفة إياه بأنه "خارطة طريق من أجل سلام في غزة".
ولكن وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم الذي تحدث بعدها أعرب عن عدم رضا الدول العربية عما ورد في القرار قائلا أنه يلبي الحد الأدنى مما تريده هذه الدول ومؤكدا أن المهم هو تنفيذ ما جاء فيه بما يوقف المذبحة والدمار في غزة، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار إسرائيل في اعتقال نحو 11 ألف فلسطيني في سجونها من بينهم أعضاء في المجلس التشريعي.
أما وزير الخارجية التركي علي باباجان فدعا إلى التنفيذ الفوري للقرار داعيا إلى التركيز على المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده ستبذل ما في وسعها لضمان تنفيذ القرار وتأمين الاستقرار والهدوء في المنطقة.