رئيس الحركة الوطنية للأمل يؤكد عدم معارضته لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة

أعلن رئيس الحركة الوطنية للأمل محمد هادف، أمس، عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها شهر أفريل المقبل، وكشف أن حركته قد باشرت عملية توزيع الاستمارات في ثلاثة ولايات، وأكد أنه ليس ضد ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، منتقدا الأحزاب السياسية التي قاطعت المعركة الانتخابية.
إعلان رئيس الحركة الوطنية للأمل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة جاء في ندوة صحفية نشطها بفندق السفير بالعاصمة، وطالب وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتسهيل الإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات، وكشف أن حركته وزعت أول أمس هذه الاستمارات في ثلاث ولايات دون ذكر اسمها، مذكرا بالعراقيل التي لم تمكنه من استيفاء شروط الترشح ما أدى حسبه إلى جمع 72 ألف سنة 2004.
وأوضح هادف أن ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة لا يقلقه ولا يسبب له أي عائق لدخول المنافسة بعد أن اعترف بالمجهودات المبذولة من طرفه وتعهد بالمناسبة باحترام كل المترشحين دون التجريح فيهم.
كما ثمن رئيس الحركة الوطنية للأمل دعوة المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية، ودعا إلى تسهيل مهمتهم، معارضا التشكيلات السياسية التي انتقدت وجودهم على غرار حزب العمال. ولكسب رهان المشاركة الشعبية في الاقتراع المقبل، اعتبر هادف أن أول العوامل التي يجب توفرها هو خلق الثقة بين الاسم المترشح والمواطن، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي الذي يتطرق إلى أمهات المشاكل التي يعيشها المجتمع سينال بدون شك رضا الناخب.
وكشف رئيس الحركة الوطنية للأمل أن حزبه مستعد لضمان نزاهة الانتخابات من خلال توزيع مناضليه على مكاتب الاقتراع، حيث أكد وجود عدد كبير من مراقبين ومراقبات يستطيعون القيام بالعملية إلا أنه استدرك قائلا إن نجاحها يتطلب تنسيق الجهود بين مختلف ممثلي الأسماء المترشحة.
وعرض هادف أهم محاور برنامجه الانتخابي، حيث أوضح أن أولوية الأولويات تتمثل في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، قائلا إن "كل فئات المجتمع تنتظر تغييرات حقيقية" بعدما وصف الإصلاحات التي قامت بها الدولة ب"المشوهة".