الاتحاد العام للتجار الجزائريين يتفق على تنصيب لجنة لتحضير المؤتمر

اتفقت أمس الأطراف المتصارعة داخل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على تنصيب لجنة وطنية تتكفل بتحضير المؤتمر الوطني في أقرب الآجال، إضافة إلى عقد ندوة وطنية يوم 18 ماي الجاري تضم كل الإطارات من أجل تحديد الوسائل والملفات المتعلقة بالمؤتمر والعمل على توحيد الصفوف.
الاتفاق جاء في اجتماع عقده أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بمقره الوطني الكائن بشارع العربي بن مهيدي وسط العاصمة وضم ممثلي المجلس الوطني ومختلف أجنحة الاتحاد المتصارعة، بحيث انتهى إلى إصدار بيان تضمن التأكيد على أن الوضعية التي آل إليها هذا التنظيم نتيجة الفوضى السائدة على مستوى هيئاته والتجاوزات الحاصلة في القانون الأساسي ناهيك عن الإقصاءات العشوائية التي مست إطاراته، كل ذلك دفع إلى القيام بمبادرات وصفها بالصادقة للخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها.
ومن هذا المنطلق، تم حسب البيان، إقرار ضرورة توحيد الصفوف بين مختلف الأجنحة، عبر جمع أعضاء المجلس الوطني وأعضاء اللجنة الوطنية لتصحيح الاتحاد وأعضاء الهيئة الوطنية وأعضاء من الأمانة الوطنية إضافة إلى تنصيب لجنة وطنية لتحضير المؤتمر في أقرب الآجال يرأسها عبد العالي بن عبيد، كما تقرر عقد ندوة وطنية يوم 18 ماي الجاري تضم إطارات هذا التنظيم هدفها تحديد الوسائل والملفات المتعلقة بالمؤتمر الوطني، على أن يحضرها أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكاتب الولائية ورؤساء اللجان الوطنية.
في هذا السياق، أفاد المكلف بالإعلام والعلاقات الخارجية على مستوى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الندوة التي ستعقد ستتطرق إلى التعديلات في القانون الأساسي والداخلي إضافة إلى ملف القضاء على السوق الفوضوية التي تمثل 60 بالمئة من السوق الوطنية ناهيك عن قانون الحماية الاجتماعية وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة، كما سيتم المطالبة بتقليص في أنواع الضرائب مع تخفيض في قيمتها.
وبرأي المتحدث، فإن السوق الفوضوية تعتبر العقبة الأولى التي تعرقل التنمية والاستثمار، بحيث تؤكد الأرقام، يضيف بقوله، وجود 1 مليون و250 ألف تاجر قانوني بينما يوجد ما يعادل 2 مليون تاجر ينشطون في السوق السوداء.