التماس 10 سنوات حبسا نافذا للمير السابق لبلدية خميس الخشنة

بجنحة إبرام صفقات غير قانونية و التزوير و استعمال المزور
التماس 10 سنوات حبسا نافذا للمير السابق لبلدية خميس الخشنة
التمست مساء أمس محكمة الجنح ببومرداس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لرئيس بلدية خميس الخشنة ،كما سلطت عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق كل من رئيس المصلحة التقنية ببلدية و مقاولين اثنين،و قد توبع المتورطون بجنحة إبرام صفقات غير قانونية ،اختلاس أموال عمومية و التزوير و استعمال المزور،و حسب ما دار في جلسة المحاكمة فان حيثيات القضية تعود إلى تاريخ اكتشاف فصيلة الأبحاث لدرك ولاية بومرداس عن قيام مسؤولي بلدية خميس الخشنة بإعطاء امتيازات غير مبررة في إبرام الصفقات لعدة مقاولين و تجار أين تم على اثرها استرجاع عدة وثائق أدراية و تجارية و مصرفية ،كما أسفر التحقيق الذي قامت به ذات المصالح عن اختلاس ممتلكات من قبل موظفين عموميين و استعمالها على نحو غير شرعي و إساءة استعمال الوظيفة و كذا التزوير و استعمال المزور. فيما تم وضع 14 متهما أخرا تحت الرقابة القضائية و التي التمست النيابة في حقهم 5 سنوات،من بينهم ابن رئيس بلدية خميس الخشنة.