إدانة رئيس بلدية خميس الخشنة السابق بخمس سنوات سجنا نافذا

أدانت محكمة بومرداس مساء امس رئيس المجلس الشعبي في العهدة السابقة (2002 - 2007) لبلدية خميس الخشنة ببومرداس بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع. كما أدانت المحكمة في القضية كلا من مدير سوق الجملة للخضر والفواكه للبلدية ورئيس المصلحة التقنية للبلدية بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما ومحاسب نفس البلدية ومقاولين اثنين آخرين بسنتين سجنا لكل واحد منهم وتبرئة خمسة آخرين من التهم المنسوبة إليهم.
وتعود حيثيات القضية -حسب وقائع الجلسة- إلى سنة 2007 عندما أوقفت عناصر الدرك الوطني ببلدية خميس الخشنة شخصين على متن سيارتهما وبحوزتهما عدة وثائق إدارية وتجارية ومصرفية خاصة بعدة تجار ومقاولين إضافة إلى محاضر فتح الأظرفة وتقويم العروض الخاصة بالمشاريع المطروحة من طرف البلدية وسوق الجملة للخضر والفواكه بالبلدية.
وأسفر التحقيق المعمق في حيثيات القضية -حسب الوقائع- عن اكتشاف بأن مسؤولي البلدية قاموا بإعطاء امتيازات غير مبررة لعدة مقاولين عند إبرام الصفقات إلى جانب اختلاس ممتلكات من قبل موظفين عموميين واستعمالها على نحو غير شرعي وإساءة استعمال الوظيفة والإثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية.
وتم توقيف على إثر هذا التحقيق -حسب قرار الإحالة- قرابة 20 شخصا مشتبها فيهم حيث تم إيداع ستة منهم الحبس الاحتياطي بتيجلابين الذين صدرت ضدهم الأحكام المذكورة أعلاه و14 آخرين وضعوا تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق مع الإشارة إلى أن قاضي التحقيق قد التمس تسليط عقوبة تترواح ما بين 3 و10 سنوات سجنا على كل المتهمين.