إدانة رئيس بلدية خميس الخشنة بخمس سنوات سجنا نافذا

أدانت محكمة بومرداس مساء يوم الاثنين رئيس المجلس الشعبي في العهدة السابقة (2002 -2007) لبلدية خميس الخشنة ببومرداس بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع. كما أدانت المحكمة في نفس القضية كل من مدير سوق الجملة للخضر و الفواكه للبلدية ورئيس المصلحة التقنية للبلدية بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما ومحاسب نفس البلدية ومقاولين إثنين آخرين بسنتين سجنا لكل واحد منهم و تبرئة خمسة آخرين من التهم المنسوبة إليهم. وتعود حيثيات القضية -حسب وقائع الجلسة- إلى سنة 2007 عندما أوقفت عناصر الدرك الوطني ببلدية خميس الخشنة شخصين على متن سيارتهما وبحوزتهما عدة وثائق إدارية وتجارية ومصرفية خاصة بعدة تجار و مقاولين إضافة إلى محاضر فتح الأظرفة و تقويم العروض الخاصة بالمشاريع المطروحة من طرف البلدية وسوق الجملة للخضر و الفواكه بنفس البلدية. وأسفر التحقيق المعمق في حيثيات القضية -حسب نفس الوقائع- عن اكتشاف بأن مسؤولي البلدية قاموا بإعطاء امتيازات غير مبررة لعدة مقاولين عند إبرام الصفقات إلى جانب اختلاس ممتلكات من قبل موظفين عموميين واستعمالها على نحو غير شرعي و إساءة استعمال الوظيفة و الإثراء الغير مشروع والتزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية. وتم توقيف على إثر هذا التحقيق -حسب قرار الإحالة- قرابة 20 شخصا مشتبها فيهم حيث تم إيداع ستة منهم الحبس الاحتياطي بتيجلابين الذين صدر ضدهم الأحكام المذكورة أعلاه و14 آخرين وضعوا تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق مع الإشارة إلى أن قاضي التحقيق قد التمس تسليط عقوبة تترواح ما بين 3 و 10 سنوات سجن على كل المتهمين