تأجيل قضية استنزاف العقار الفلاحي إلى نهاية شهر فيفري

أجلت أمس محكمة بومرداس النظر في أكبر قضايا استنزاف العقار الفلاحي الذي شهدته بلدية أولاد موسى ببومرداس، إلى غاية 28 فيفري الجاري بسبب غياب بعض الشهود،حيث يعد رئيس بلدية أولاد موسى المتهم الرئيسي في القضية إلى جانب عدد من أصحاب المستثمرات الفلاحية.
محور القضية الذي باشرت مصالح الأمن التحقيق فيه منذ سنة 2006 يدور في أساسه في نهب العقار الفلاحي و تحويل وجهته الطبيعية و الحقيقية إلى مشاريع اقتصادية و التي اقتطعت على حساب الأراضي الفلاحية،كما أسفر التحقيق الذي انتهت منه مصالح الدرك الوطني شهر فيفري من السنة الماضية،إلى العثور لدى هؤلاء المتورطين على وثائق إدارية غير شرعية تخول لهم مشروعية تحويل الأراضي الفلاحية إلى مشاريع اقتصادية. مع العلم أنه تم استنزاف المئات من الهكتارات و مست بذلك أكثر من 15 مستثمرة فلاحية.
للإشارة، فقد كانت النيابة العامة قد التمست في أول جلسة من القضية السنة الماضية تسليط عقوبة تتراوح مابين سنتين إلى 5 سنوات في حق المتهمين وغرامة مالية نافذة تتراوح ما بين 500 إلى 300 ألف دج.