الأزمة المالية تعصف بعائدات النشاط المنجمي في الجزائر

توقع عبد القادر بن يوب رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، أمس، أن تعرف عائدات الجزائر من النشاط المنجمي تراجعا كبيرا خلال السنة الجارية بفعل تأثير الأزمة المالية العالمية، وبحسب تقديراته فإن مداخيل المناقصات التي تم طرحها للاستغلال سوف لن تتجاوز 200 مليار سنتيم.
قال عبد القادر بن يوب إن تداعيات الأزمة المالية العالمية ستؤثر بشكل مباشر على مداخيل النشاط المنجمي في الجزائر، مبرّرا ذلك بما أسماه "مرحلة الكساد" التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي أكد أنها ستبلغ ذروتها مع نهاية السداسي الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا الوضع سيساهم في تقليص نسبة استهلاك الموارد المنجمية بحوالي 30 بالمائة خاصة في الصين التي تعتبر أكبر مورد للمواد المنجمية الأولية.
وتابع بن يوب الذي نزل أمس ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية مؤكدا أن توقعاته مبنية على أساس أن جمهورية الصين تعتبر أكبر مستثمر في القطاع المنجمي بالجزائر، وبالتالي فإن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية لم تعد تحفز الشركات الصينية على مواصلة نشاطها بنفس الوتيرة التي كانت عليه العام الماضي أين وصلت نسبة المداخيل الإجمالية الناجمة عن منح رخص الاستغلال المنجمي بالجزائر إلى 5.7 مليار دينار، وهو ما يعني أن العائدات ستتراجع بأكثر من 3 مرات عما كانت عليه في 2008.
وفي هذا السياق كشف رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية عن طرح حوالي 250 موقع منجمي للاستغلال والتنقيب تمثل مختلف المواد، مشيرا إلى طرح مناقصتين يشملان 20 إلى 25 موقع للحديد.
وعلى صعيد آخر أشار عبد القادر بن يوب إلى أنه تم اكتشاف 1500 حجر ألماس في منطقة الجنوب خاصة على مستوى حقل رقان بولاية بشار الذي يعتقد أنه يحتوي على احتياطي هام من هذه المادة الثمينة، قبل أن يؤكد بأنه يجري حاليا تحليل الوحدات المكتشفة من طرف شركات من جنوب إفريقيا وذلك قبل الشروع في عملية التنقيب المعمق بحثا عن احتياطات أخرى.
ولم يغفل بن يوب الإشارة إلى أن عملية التنقيب عن الألماس مكلّفة جدا من الناحية المادية بالإضافة كونها تتطلب وقتا كبيرا، وكشف في هذا الشأن أن العملية كلفت الخزينة العمومية ما يفوق 1 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الماضية، وهو ما دفعه إلى الاعتراف بأن الدولة غير قادرة لوحدها على الاستثمار في هذا القطاع.