اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات 'لا محل لها من الإعراب'

أكد محمد السعيد رئيس الحزب الجديد الذي يحمل اسم "الحرية والعدالة"ّ والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة أن اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات "لا محل له من الإعراب" في العملية الانتخابية، معتبرا أن الضمانات المتعلقة بالانتخابات المقبلة هي ضمانات موجودة على شكل نصوص قانونية واضحة، واعترف المتحدث بوجود صعوبات في جمع التوقيعات مهددا بأنها ستؤدي إلى إضعاف نسبة التصويت.
أوضح محمد السعيد أمس لدى نزوله ضيفا على حصة "في الواجهة" أن اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات" لا محل له من الإعراب" في العملية الانتخابية، متسائلا في هذا الصدد عن أي شيء ستراقبه ما دامت مشكلة من ممثلي الأحزاب السياسية، كما أكد المتحدث في هذا السياق على ضرورة أن تكون هذه اللجنة مكونة من ممثلي المرشحين أنفسهم، وأضاف المتحدث أن الضمانات المتعلقة بالانتخابات المقبلة هي ضمانات قانونية موجودة على شكل نصوص واضحة.
وعن أسباب ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية أكد المتحدث أنه يحاول من خلال ترشحه أن يعمل على تغيير الوضع الحالي خدمة للمجتمع ورأب الصدع، وذلك انطلاقا من شعار حملته الانتخابية المقبلة "التغيير الآن وليس غدا"، مضيفا أن دوافع ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة عديدة أملاها الواقع الراهن من جمود سياسي كبير وتناقض الخطاب السياسي وانتشار بعض الأمراض الاجتماعية كالرشوة وغيرها، كما أعرب المتحدث في هذا السياق عن رفضه أن يكون من أولئك اللذين يغرسون رؤوسهم في الرمال.
واعترف محمد السعيد بوجود صعوبات إدارية خلال عملية جمع التوقيعات، معتبرا أن هذه الصعوبات تتأتى من كون المواطن أصبح لا يثق في أي شيء قائلا "إذا استمرينا في أسلوب التضييق في جمع التوقيعات ستكون نسبة التصويت ضئيلة".
وعن موقفه من المصالحة الوطنية، أكد رئيس حزب "الحرية والعدالة" أنه يدعم ميثاق السلم والمصالحة باعتبارها مكسبا لابد من تعزيزه، أما فيما يخص إلغاء عقوبة الإعدام فقد أشار محمد السعيد إلى أن هذه المسالة هي محل نقاش من طرف جهتين مختلفتين، إحداهما جهة شرعية أمرها مفصول فيه، والأخرى جهة قانونية تطبيقية تتجاذبها سياقات مختلفة، وقد اغتنم المتحدث الفرصة ليدعو إلى الاجتهاد في جعل القوانين الظرفية المكيفة قاعدة لا استثناء.
وعلى صعيد آخر، شدد محمد السعيد على ضرورة الاتجاه إلى الفلاحة وخلق الاستثمار المنتج، كما أيد الدعوة إلى فتح القطاع السمعي البصري مما من شأنه المساهمة في بروز الكفاءات.