العدالة تستدعي الأمين العام السابق لمجمع "صيدال"

ذكرت مصادر مطلعة أن العدالة استدعت خلال الأسبوع المنصرم الأمين العام السابق لمؤسسة "صيدال" وذلك على خلفية الثغرة المالية التي وجدت في حسابات هذا المتعامل الجزائري في ميدان صناعة وتوزيع الأدوية والمواد الصيدلانية وهذا بقيمة 17 مليار سنتيم.
أعلنت مصادر مطلعة على ملف "صيدال" أن العدالة استدعت الأسبوع الماضي الأمين العام السابق لهذه المؤسسة بعد أن كانت في وقت سابق قضت بتوقيف الرئيس المدير العام ل "صيدال " علي عون وذلك بتهمة تبديد الأموال العمومية .وفي نفس السياق وضع الأمين العام السابق ل" صيدال" رهن الحبس الاحتياطي حسب ما جاء على لسان هذه المصادر التي ربطت القضية بملف ال 17 مليار سنتيم التي لم تتمكن المؤسسة من استرجاعها بعد قامت بتموين لحد تعامليها بشرق البلاد.وان كان المدير العام الحالي لمجمع صيدال اعتبر في لقاء بيومية المجاهد الأيام الماضية أن هذا الملف يوجد بيد العدالة التي من شانها الفصل في حيثياته وإيجاد الحلول لاسترجاع الأموال التي ضاعت فان مصادر أخرى كانت في هذه الأثناء أشارت إلى أن المصالح المعنية ما زالت تجري تحقيقاتها في هذا الملف للوصول إلى تحديد المسئوليات. وفي نفس السياق كانت نفس الجهة استدعت الأمين العام السابق ل"صيدال" الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي حسب ما ذكرت مصادرنا المطلعة وذلك على ذمة التحقيق إلى غاية التأكد من التهم الموجهة إليه في هذا الملف.
وان كانت المسئولية في قضية عدم استرجاع ال 17 مليار سنتيم من المتعامل مع المجمع متشعبة حسب عدد من المتتبعين لهذه القضية فان أطرافا أخرى ربطت توريط الرئيس المدير العام السابق علي عون يدخل في سياق تصفية الحسابات بسبب تصريحاته السابقة وكذا إقدامه على تصنيع دواء الأنسولين رغم الضغوطات التي فرضت على المجمع خلال السنوات الماضية للتراجع عن هذه العملية التي كانت تدر الملايير على مستوردي هذا الدواء الاستراتيجي.فيما تبقى مسالة تحديد المسئوليات الفعلية في تبديد أموال المؤسسة من صلاحيات العدالة .تتوقع ذات المصادر استدعاء مسئولين آخرين للتحقيق معم في هذا الملف خلال الأيام القادمة.