صيدال تحقق رقم أعمال قدره 994 مليار سنتيم نهاية 2008

أرباح المجمع تجاوزت 7 ملايير سنتيم

حقق مجمع صناعة الأدوية "صيدال" أرباحا معتبرة، في الثلاثي الأخير من سنة 2008، حيث تمكن من رفع رأسمال الشركة بنسبة 20 بالمائة، ببلوغه رقم أعمال قدره 9.94 مليار دينار، قرابة 10 ملايين دج، ما يقابله 994 مليار سنتيم، بعدما كان قد سجل زيادة تفوق 15 بالمائة من قيمة رأسمال الشركة المقدر ب 6 ملايير و164 مليون و131 ألف و511 دينار جزائري، في 20 أكتوبر 2007، خلال سنة من النشاط.
*
وكشفت مصادر مسؤولة بالمجمع ل "الشروق اليومي"، أن الرقم الجديد تم إحصاؤه في جلسة حسابات تدقيقية، تمت نهاية الأسبوع الماضي، عشية سنة 2009، لتقييم حسابات سنة 2008، مؤكدة أن الأرباح هذه السنة، تجاوزت 7 ملايير سنتيم، بعدما كانت توصلت لأرباح قدرت ب 457.5 مليون دج، ما يعادل 4 ملايير و575 مليون سنتيم، نهاية سبتمبر الماضي، وبذلك تمكنت "صيدال" من الوصول إلى الهدف المسطر بنسبة تفوق مخطط الإنتاج، بتسجيل نسبة 107.62 بالمائة من المخطط السنوي.
*
وتسعى الشركة الحكومية لصناعة الأدوية إلى تغطية كامل السوق الجزائرية طبقا لتعليمات رئيس الحكومة، في الآونة الأخيرة، في سياق تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة المنتجة محليا، حيث تجري الشركة حاليا عملية الإنتاج المحلي ل 26 دواء، استحدثتها سنة 2007، و9 أدوية استحدثتها السنة الجارية، إلى جانب دواء آخر استحدث سنة 2006، بمجموع 36 دواء.
*
وقال مصدرنا إن دواءين موجهين لعلاج ارتفاع الضغط في الدم، هما طور الإنجاز سيتم تسويقهما، في الأيام القليلة القادمة، لتغطية العجز الحاصل في عديد من الأدوية، والتي تقتني بأسعار باهظة الثمن.
*
وكانت "الشروق اليومي" قد تطرقت، في عدد سابق، إلى قائمة الأدوية الجديدة، التي ستمنع، مستقبلا، من عمليات الاستيراد، طبقا لقرار الحكومة والمقدر عددها ب 36 دواء تنتج محليا في مصانع جزائرية تحت إشراف "صيدال"، علما أن عدد الأدوية المحلية المتداولة في السوق سابقا، يقدر ب 500 دواء.
*
ويشار إلى أن عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الشركة، كالتطرق إلى بعض الملفات التي تعيق عملية النشاط تم فتحها على مستوى مجلس إدارة الشركة، وأهمها فتح ملف الثغرة المالية المقدرة ب 17 مليار سنتيم والمسجلة على مستوى مديرية المضادات الحيوية بالمدية، كما تطمح "صيدال" إلى استرجاع وحدات "ديغروماد" لشركة تخزين وتوزيع الأدوية، التي لايزال ملفها على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات.