زرهوني يؤكد أن الإدارة تحت تصرف كل المترشحين دون تمييز

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن الإدارة تحت تصرف كل المترشحين للرئاسيات المقبلة دون أي استثناء أو تمييز ، نافيا الانتقادات التي وجهها بعض المترشحين بخصوص وجود عراقيل إدارية تقف عقبة أمام المترشحين في عملية جمع التوقيعات، حيث أعلن عن سحب المترشحين لأزيد من 3 ملايين استمارة جمع توقيعات وذلك قبل أسبوعين عن آجال إيداع ملفات الترشح.
أكد وزير الداخلية على هامش درس تحسيسي حول أهمية الانتخابات نشط بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة على التزام الإدارة بواجبها في ضمان حرية التعبير والاختيار والعمل على أن يتم احترام الاختيار الذي يعبر عنه أغلبية المواطنين، وفي رده على سؤال للصحفيين حول العراقيل الإدارية التي أشار إليها بعض المترشحين خاصة تلك المتعلقة بالحصول على استمارات جمع التوقيعات أبدى زرهوني رغبته في معرفة نوعية هذه العراقيل التي تمارسها الإدارة على المترشحين بما أن أي من المترشحين لم يتطرق لحد الساعة لهذا الموضوع على حد قول وزير الداخلية الذي أكد أن مصالحه سلمت لحد الآن ومنذ الانطلاق الرسمي لعملية سحب استمارات التوقيعات في الثمن من جانفي المفارط أزيد من 3 ملايين استمارة خاصة بجمع التوقيعات سحبت لحد الساعة من طرف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 9 أفريل.
وبخصوص التحضيرات تحسبا للاقتراع قال زرهوني أن فرق التحقيق التي تم تجنيدها في إطار عملية التحسيس ومراجعة القوائم الانتخابية التي بادرت بها الداخلية منتصف جانفي الماضي وإلى غاية 31 من نفس الشهر، أسفرت عن زيارة حوالي 3 ملايين عائلة استفادت من مساكن جديدة خلال السنوات الأخيرة.حيث أكد أن "عدد الناخبين الذين تمت مراجعة تسجيلاتهم بلغ مليون ناخب خلال هذه العملية التي ستختتم خلال أسبوع".
وأكد وزير الداخلية أنه على كل مواطن جزائري أن "يعرف الطرق التي تسمح له في أحسن الظروف التعبير عن اختياره واستغلال حقه في المشاركة في تسيير البلاد" ملحا في هذا السياق على "الدور الهام" الذي تلعبه مؤسسات الدولة في العملية الانتخابية بدءا بالتحسيس بها والتكفل بكافة مراحل تنظيمها. وقال في كلمة ألقاها أمام التلاميذ بأن تعبير أي مواطن عن رأيه من خلال الانتخابات" لا بد أن يكون حرا ومحترما" وأنه "من الضروري على البلديات والدوائر وكل مؤسسات الدولة أن توفر الشروط اللائقة ليتمكن المواطن من أداء واجبه الانتخابي في ظل المسؤولية والنزاهة واحترام قوانين الجمهورية".كما ذكر في هذا الإطار بأن كل القوانين الصادرة خلال السنوات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات "تكرس حرية المواطن الجزائري في التعبير عن إرادته في الانتخاب وفي اختيار الممثل الذي يراه كفؤا في تسيير البلادوأعرب زرهوني أيضا عن أمله في أن يجري هذا الاقتراع "في أحسن الظروف" .
وعن سؤال حول الأحداث التي وقعت في باب الوادي، أول أمس أوضح الوزير أنها عبارة عن "مناوشات" بين شباب حيي تريولي وديار الكاف بشأن ملعب لكرة القدم.وأضاف أنه حسب المعلومات التي بحوزته فإن هؤلاء الشباب حدث بينهم خلاف حول الوقت المخصص لكل حي لاستعمال هذا الملعب رافضا الفكرة القائلة بأن الأمر كان يتعلق بمواجهات تقف وراءها أهداف سياسية.