الثلث الرئاسي لمجلس الأمة يلتزم بالعمل على إنجاح الرئاسيات

أكد أعضاء الثلث الرئاسي بمجلس الأمة عزمهم على المشاركة الكاملة في إنجاح موعد الانتخابات الرئاسيات والتي تقررت يوم 9 أفريل المقبل، كما عبروا عن ارتياحهم لقرار عبد العزيز بوتفليقة القاضي بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية، وقالوا إنه جاء متجاوبا مع شرائح وساعة في المجتمع.
واستنادا لما ورد في البيان الصادر عن أعضاء الثلث الرئاسي، فإن قرار دعم عبد العزيز بوتفليقة من طرف الثلث الرئاسي جاء بدافع الانشغال المستمر في المشاركة في دعم التلاحم الوطني من خلال تشبث الشعب الجزائري بتاريخه الثقافي والروحي والتفافه حول القضايا الجماعية التي تم تصورها ضمن جملة من الأفكار والطموحات الهادفة إلى ترقية المجتمع الجزائري.
ومن هذا المنطلق يؤكد أعضاء مجلس الأمة المنتمون إلى الثلث الرئاسي عزمهم على المشاركة الكاملة في إنجاح الموعد الديمقراطي الذي وصفوه بالهام يوم 9 أفريل المقبل وأعلنوا تجندهم وتعبئتهم التامة لضمان نجاح أكبر لهذا الموعد، وأنهم سيعملون على بلورة رأي الناخبين والناخبات لصالح المترشح بوتفليقة.
واستطرد أعضاء مجلس الأمة موضحين "إن التغيرات الجذرية التي عرفتها الجزائر بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى التقلبات الكبرى الاقتصادية والمالية والجيواستراتجية التي يعيشها العالم تفرض تحيين أهداف المسعى السياسية والكيفيات العملية لتنفيذه، ولا ينحصر هذا في ضمان مواصلة تحقيق برنامج رئاسي وإنما يتعداه إلى بناء دولة الديمقراطية".
وفي هذا السياق يؤكد ذات المصدر أن أعضاء الثلث الرئاسي قد تلقوا بارتياح كبير قرار عبد العزيز بوتفليقة بترشحه إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، وما يزيد هذا الارتياح قوة في رأيهم هو أن القرار جاء استجابة لمطالب مختلف الشرائح الاجتماعية بالجزائر، وأضاف البيان أن مسيرة عبد العزيز بوتفليقة أثناء الثورة التحريرية ومساره في بناء الدولة بنظرته الواضحة وبمعرفته الدقيقة لرهانات الداخلية والدولية تؤهله طبيعيا كرجل المرحلة.
كما أكد أعضاء الثلث الرئاسي أن إعادة انتخاب بوتفليقة لعهدة ثالثة سيسمح بمواصلة مسار السلام والأمن والاستقرار والتطور والديمقراطية والحكم الراشد في الجزائر، وسيمكن من مواصلة المساعي الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز آثارها المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الأخير اعتبر أعضاء مجلس الأمة أن المنافسة الانتخابية تعد فرصة للنقاش حول القضايا الكبرى الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي، وحول الانشغالات المتعلقة بظروف معيشة المواطنين وكذا ظرفا يعبر فيه الشعب الجزائري بكل حرية عن شعوره وإرادته.