العمال" و"الإصلاح"يدعوان إلى حضور ممثليهم في اللجان الانتخابية البلدية

اتفق حزب العمال وحركة الإصلاح الوطني، أمس، على ضرورة تواجد ممثلي المترشحين في اللجان الانتخابية البلدية، فيما دعت الجبهة الوطنية الجزائرية إلى تفعيل التعليمة التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضية بتجريم من يرفض تسليم محاضر فرز أصوات الناخبين باليات تساعد على تحريك دعوى قضائية في حال حدوث تجاوزات.
تباينت آراء الأحزاب التي قررت الدخول المعركة الانتخابية يوم التاسع أفريل القادم حول الضمانات المتخذة لضمان نزاهة الانتخابات، حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال رمضان تعزيبت في اتصال هاتفي معه إن حزبه سجل بارتياح التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كما قدم قراءة ايجابية لحضور ممثلي المترشحين في اللجان الانتخابية الولائية، داعيا إلى إتمام وتفعيل الإجراءات في هذا الاتجاه عبر تواجد الممثلين باللجان الانتخابية البلدية.
ورأى تعزيبت أن التزوير لا يخدم البلاد ولا الديمقراطية، وذكر بممارسات اللجان الانتخابية السابقة التي لم تقم حسبه بمهمتها الفعلية ، مجددا موقفه من حضور الملاحظين الدوليين لكونهم غير مستقلين ، واعتبر أن الأولوية يجب أن تكون هناك ضمانات في الداخل بعدما أكد أن كل الإمكانيات متوفرة.
وجاء رأي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي موافقا مع حزب العمال بخصوص ضرورة تواجد ممثلي المترشحين في اللجان الانتخابية البلدية باعتبار أن عملية التزوير تمارس بشكل كبير في البلديات على حد قوله .
في هذا السياق، طعن يونسي في نتائج الانتخابات السابقة وجدد دعوته للتنسيق مع مترشحين آخرين لسد الطريق أمام المزورين، إلا أنه بدا متفائلا هذه المرة، مشيرا إلى أنه ينتظر أن تجسد التعليمات والتدابير التي اتخذتها السلطات على أرض الواقع في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وبالمقابل قلل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي في اتصال أجرته معه "صوت الأحرار" من المجهودات التي بدلتها السلطات ومن شان التعليمات الرئاسية، بل دعا إلى تفعيل تعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضية بتجريم من يرفض تسليم محاضر فرز الأصوات لممثلي المترشحين عن طريق تفعيل ميكانزمات وتسهيل عملية تحريك دعاوى قضائية ضد المتسببين في هذه التجاوزات، معتبرا أن الاقتراحات التي تقدم به حزبه هي الكفيلة لضمان شفافية الانتخابات المقبلة علما أن تواتي قد طالب في وقت سابق بأن تشمل اللجنة الانتخابية قضاة ومحامين باعتبارهم متحكمين في القانون.
وفضل تواتي تأجيل الحديث عن نزاهة الاستحقاق الرئاسي بعد التعرف على طريقة سير الانتخابات، معتبرا حضور ملاحظين دوليين غير كاف خاصة في ظل عدم تمكنهم من مراقبة كل مكاتب التصويت بالجزائر