تواتي يفضل القانونيين والقضاة في لجنة مراقبة الانتخابات

دعا رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية في تعليقه على القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية منذ يومين والذي يقضي بإضفاء الصفة الجنائية على كل من يمتنع عن تسليم نسخة من محاضر الفرز لممثلي المترشحين، لتفعيل القرار إلى مكانيزمات تساعد على تحريك دعوى قضائية في حال حدوث شيء من هذا القبيل، مفضلا أن يكون أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية مختصين في القانون أو حتى قضاة.
واعتبر موسى تواتي خلال نزوله أول أمس ضيفا على حصة أروقة السياسة للقناة الإذاعية الأولى، أن سلطة الانتخابات أقوى من سلطة ما أسماه الإرهاب والإجرام، مصرحا أن حزبه يرفض أن يكون المعارض في سدة الهياكل التشريعية أو الدستورية. من جهة أخرى، أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية أن فكرة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة تبلورت منذ إنشاء حزبه، حيث قرر هذا الأخير أن يدخل كل المعتركات السياسية في الجزائر، رافضا أن يكون حزبه دخيلا على السياسة. وعن إيداع ملف ترشحه للرئاسيات المقبلة، أعلن موسى تواتي أن ذلك سيكون فور عقده اجتماعا مع جميع الأمناء الولائيين ورؤساء المكاتب الولائية للحزب يوم 18 فيفري المقبل