تحركات حثيثة للمطالبة بترسيم المذهب الإباضي

يشرع وفد مكون من حقوقيين ومنتخبين يمثلون قصور بني ميزاب "بغرداية" بحر هذا الأسبوع في زيارة إلى الجزائر العاصمة من أجل تقديم وثيقة للمطالبة بترسيم المذهب الإباضي، على أن يتم تقديم هذا الملف مرفقا بآلاف الإمضاءات إلى كل من رئاسة الجمهورية والوزير الأول والبرلمان بغرفتيه.
استغل المنادون بترسيم المذهب الإباضي فرصة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في التاسع من أفريل المقبل للقيام بخطوات ملموسة من أجل تحقيق هدف ترسيم هذا المذهب، حيث أوضح بيان تم توقيعه من طرف عدد من المواطنين وعلى رأسهم المواطن فخار كمال الدين، أن وفدا مكونا من حقوقيين وشخصيات ومنتخبين يمثلون جل قصور وادي ميزاب، سينتقل خلال هذا الأسبوع إلى العاصمة من أجل تقديم طلب رسمي بترسم هذا المذهب إلى كل من رئاسة الجمهورية، الوزير الأول أحمد أويحيي، والبرلمان بغرفتيه.
وأضاف البيان، الذي تزامن صدوره مع الحملة الانتخابية التي يخوضها المترشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن هذا المطلب هو الضمان الوحيد الذي سيكفل حماية إباضية الجزائر، معتبرا أن ترسيم هذا المذهب سيدخله ضمن إطار قانوني ظل محروما منه لسنوات طويلة، كما أكد من جهة أخرى، أن هذا المطلب شرعي ويتوافق مع المواد 32، 33،34،35،36، من الدستور، وبحكم المعاهدات والمواثيق الدولية.
واعتبر البيان الذي تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه، أن هذه الخطوة من شأنها أن تسمح بالحفاظ على إرث تاريخي وحضاري وديني واجتماعي وثقافي من الزوال والاندثار، باعتباره تراثا مشتركا بين الجزائريين والجزائريات.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، قد أكد في تصريحات سابقة أن دين الدولة الجزائرية هو الإسلام، ولا يوجد نص قانوني يرسم فيه المذهب المالكي والحنفي والإباضي، مضيفا أن الداعين إلى ترسيم المذهب الإباضي سيفتحون باب الفتنة المذهبية في الجزائر، قائلا إنه عندما ندعو إلى ترسيم مذهب معين، فإن دعاة المذاهب الأخرى سيطالبون أيضا بترسيم مذهبهم، كما شدد من جهة أخرى، على أن أنه في الجزائر نعترف بمختلف المذاهب، وللجميع حرية الاعتقاد كحق يكفله الدستور الجزائري•