'الحكومة الالكترونية هدفها تقليص البيروقراطية وتحريك الاقتصاد'

أورد أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح، أن مشروع الجزائر الالكترونية 2013 الذي يضم عدة محاور منها الحكومة الالكترونية يهدف إلى بناء مجتمع المعلومات وتحريك الاقتصاد وجعله رقمي إضافة إلى تقليص البيروقراطية والوصول إلى سرعة اتخاذ القرارات، وكشف المتحدث أن المشتركين في خدمة الانترنت ذات التدفق العالي يتزايد ب900 ألف سنويا كما سيتم إنشاء مرصد وطني للمعلومات ومجلس لمجتمع المعلومات ناهيك عن كون المشروع يتضمن اقتراحات لتخفيض الضرائب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في هذا الإطار.
وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي أشرف أمس على ملتقى حول "الحكومة الالكترونية، الصحة الالكترونية، التعليم الالكتروني والبلدية الالكترونية"، أكد أن المشروع يهدف كذلك إلى تطوير ودعم المؤسسات الإدارية والاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر استعمالهم تكنولوجيات الإعلام والاتصال إضافة إلى تسهيل عملية التسيير عبر توفير المعلومات والسرعة في العمل موضحا أن الدولة تريد من الحكومة الالكترونية تحريك الاقتصاد الوطني وجعله اقتصاد رقمي وتوفير خدمات نوعية للمؤسسات والمواطنين.
وبعد تأكيده بأن المشروع يوجد حاليا في مجال الدراسة على مستوى هياكل الدولة منها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ذهب إلى التشديد على ضرورة تأهيل الهياكل القاعدية في هذا المجال وفي كل القطاعات الأساسية مسجلا بأن الجزائر تحصي اليوم 900 ألف مشترك جديد في الانترنت ذات التدفق العالي "أ دي أس أل" سنويا إضافة إلى وجود 741 ثانوية عبر الوطن مربوطة بالانترنت مع ارتقاب إنشاء المرصد الوطني للمعلومات ومجلس وطني لمجتمع المعلومات.
وحسب الوزير فإن مجتمع المعلومات يتمثل أساسا في تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل المجالات وربط كل الجزائريين بشبكة الانترنت، وهو أمر، يضيف، تطلب إعداد عدة محاور مرتبطة ببعضها البعض بما في ذلك الإدارة الالكترونية التي تهدف إلى التوجه نحو الحكم الراشد وتحسين أداء الإدارة وتقريبها من المواطنين وتسهيل عملية تقديم الخدمات لهم، إضافة إلى التعليم الالكتروني وهدفنا في هذا المجال يتمثل في الوصول إلى تمكين التلاميذ على مستوى المدارس بمختلف الأطوار الربط بخط الانترنت ذات التدفق العالي "أدي أس أل" وإعادة تأهيل كل المؤسسات التربوية والتعليمية إضافة إلى الصحة الالكترونية التي تُمكن المستشفيات التي لا تتوفر على تخصصات معينة من الاستفادة منها عن بعد وبأقل تكلفة وهو ما يساعد المؤسسة والمواطن في الوقت نفسه.
ومن المحاور التي يراها المتحدث هامة، الخدمات التي تقدمها البلدية بحيث يمكن عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة التقليص من البيروقراطية فمن المهم جدا، حسب ما قال، أن يتمكن المواطن الذي يكون بعيدا عن بلديته الحصول على الوثائق التي يريدها عبر البريد الالكتروني دون أن يتنقل إلى مقر البلدية.
ومن بين الأهداف التي تطرق لها الوزير في إطار تجسيد المشروع بشكل جيد التوصل إلى مضاعفة ثلاث أو أربع مرات المهندسيين الحاليين التابعين إلى قطاع الوزارة والبالغ عددهم 5 آلاف مهندس معتبرا مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي يسيران مع بعضهما البعض، كما أوضح بأن المشروع الذي لا يزال في الدراسة ويصبح برنامجا عند عرضه على الحكومة خلال الأشهر المقبلة يتضمن عدة اقتراحات تخص إعادة تكوين المهندسين والتوقيع على عقود شراكة بين الدولة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة الخاصة العاملة في هذا الميدان إضافة إلى إجراءات لدعم هذه المؤسسات فيما يتعللق الضرائب.
وعن مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيوميتري، أكد بأن المشروع يسيير بخطوات كبيرة دون أن يُقدم أي آجال لاستكمال ذلك قائلا "ليس لدينا آجالا معينة الآن".