بصالح يكشف عن إنشاء قانون لمجتمع المعلومات

بهدف حماية المواطن والمعلومات والأجهزة

أكد السيد عبد الحميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن الدولة الجزائرية ستعمل على وضع الإطار القانوني التوجيهي للإدارة الالكترونية وتأسيس مرصد لمجتمع المعلومات ومساعدة المؤسسات على تطوير قدراتها المعلوماتية من خلال التكوين ووضع المنشآت ومساعدة القاعدة المتعلقة بهذا المجال بهدف تحسين ظروف ونمط معيشة المواطن.
وشدد بصالح في كلمة ألقاها خلال إفتتاح أشغال الدورة الأول لملتقى الإدارة الالكترونية 2009 على ضرورة إقامة مجتمع معلوماتي منتج، مضيفا أن إستراتيجية الجزائر الالكترونية 2013 تضم محورا رئيسيا يخص دفع صناعة المضامين، مؤكدا على ضرورة بعث الاقتصاد الرقمي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من طرف المواطن حيث تسمح هذه التظاهرة التكنولوجية بالنظر في الوضع الراهن للإدارة الالكترونية في الجزائر ودراسة آفاق التطور مع القطاعات الأخرى المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الناجحة للبلدان الأخرى.
وأضاف الوزير أن مشروع الجزائر الالكترونية في مرحلة الدراسة في عدة هياكل منها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي موضحا أن مجتمع المعلومات هو تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل المجالات، ولتحقيق ذلك أضاف الوزير أنه يجب توفير إمكانية الربط بشبكة الانترنت لكل مواطن مهما كان مكانه.
وكشف الوزير في سياق ذاته عن وضع عدة محاور لتحسين معيشة المواطن المتعلقة بالإدارة الالكترونية التي تدخل حسبه في سياسة الحكم الراشد والذي يهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتقريب الإدارة من المواطن، فضلا عن التربية الالكترونية والتي قال بصالح بشأنها أن لديها تأثير كبير على تحسين نوعية التدريس والمنظومة التربوية ككل موضحا أن هذا لا يعني تعليم الإعلام الآلي وإنما له علاقة باستعمال هذه التكنولوجيات في تدريس بعض المواد الموجودة على مستوى التربية الوطنية والتعليم العالي وآخرها البلديات الالكترونية والهدف منها التقليل من البيروقراطية.
أما المحور المتعلق بنوعية معيشة المواطن والمتمثل في قطاع الصحة قال بصالح أن استخدام هذه التكنولوجيات في هذا المجال سيكون له عدة استعمالات من بينها الفحص عن بعد، مؤكدا أن إنجاز هذا المحور يشكل تحولا كبيرا في أساليب التنظيم والعمل للإدارة العمومية مما يجعلها تقدم خدماتها للمواطن بشكل وبطريقة أفضل وأنسب، لا سيما من خلال وضع خدماتها المختلفة على شبكة الانترنت.
كما تحدث الوزير في ذات الصدد عن إرادة الجزائر في دفع هذه التكنولوجيات من خلال برنامجها الرئاسي سيما الجزء المتعلق بتعزيز الحكم الجيد عن طريق عصرنة قطاع العدالة وتعزيز فعالية ونشاط الادارات الجهوية والمركزية وتحسين نوعية نمط حياة المواطن عن طريق تقديم خدمات على شبكة الانترنت، وخلق إطار عمل يسوده التعاون مع تقييم عمل عامل الدولة واستخدام وسائل الدفع الالكتروني مع إنشاء التجارة الالكترونية من أجل تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
وأشار الوزير إلا أن تكنولوجيات الإعلام والاتصال تسمح بمعالجة أكبر عدد من الملفات والمهام الخاصة بالإدارات العمومية بشكل أفضل وأكثر فعالية بحيث تصبح عملية توفير المواد والخدمات بأكثر سرعة وفعالية وأقل تكلفة من خلال تبسيط العمليات الداخلية للإدارة، وكذا وضع قاعدة معطيات واستغلالها الجيد من طرف المواطن.
وتجدر الإشارة أن ''ملتقى الجزائر الالكترونية'' تضمن 13 محورا شمل تطوير الإدارة الالكترونية بالجزائر التي تهدف إلى تسريع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارة العمومية، ويترجم هذا المحور الاستراتجي الإرادة السياسية الشفافة لتطوير العديد من الخدمات الالكترونية في ظل الإدارة الجزائرية لصالح المواطن والشركات أو الادارات الأخرى وتم التأكيد على هذه الإرادة في إطار البرنامج الرئاسي، سيما الجزء الذي يتعلق بالحكم الجيد كعصرنة قطاع العدالة وتعزيز فعالية ونشاط الادارات الجهوية والمركزية.