الجزائر تهدف إلى تغيير الإقتصاد الوطني إلى إقتصاد إلكتروني

أكد وزير البريد وتكنلوجيات الإعلام والإتصال السيد حميد بصالح أن الدولة الجزائرية تهدف من خلال إنشاء الحكومة الإلكترونية ل 2013 تحريك الإقتصاد الوطني وجعله إقتصاد إلكتروني وتوسيع عملية إستعمال تكنلوجيات الإعلام والإتصال لدى جميع المواطنين وتوفير خدمات ذات نوعية جيدة للمواطنين إضافة إلى تسهيل عليه إتخاد القرارات كما تسمى الحكومة الجزائرية إلى وضع إطار قانوني توجهيه للحكومة الإلكترونية وتأسيس مرصد لمجتمع المعلومات ومساعدة المؤسسات على تطوير قدراتها المعلوماتية من خلال فتح المجال لتكوين الموارد البشررية وتوفير المنشأت القاعدية.وأضاف أمس خلال الملتقي العالمي الذي عقد بفندق الأوراسي والمتعلق بالحكومة الإلكترونية ل 2013 والذي يعطي الأولوية للصحة والتربية والبلدية وهذا بحضور ما يقارب 150 باحث وخبير إضافة إلى الجامعين ومدراء المؤسسات أن هذا المشروع يعتبر أهم مشروع على مستوى الدولة وهو ذو ثقل الكبيرحيث يسهل على تعميم إستعمال تكنلوجيات الإعلام والإتصال في مختلف المجالات إضافة إلى الرابط بشبكة الأنترنيت ذات التدفق السريع ةأطد أنه لايوجد مجتمع معلوماتي بدون إقتصاد وقمي.وفيما يخص المحاور المهمة التي توليها الحكومة الإلكترونية أهمية كبرى فإن كل محور مرتبط بالأخر حسب قوله فالإدارة الإلكترونية تعتبر الحكم الرشيد وهي تهدف تحسين آداء الإدارة وتقربيها من المواطنين ذات هذف بالنسبة للمؤسسات والعمال على حد سواء أما التربية فإن المشروع لديه تأثير كبير في تحسين المنظومة التربية سواء علىمستوى التربية الوطنية أو التعليم العالي وفي هذا الصدد فإن وزارة التربية الوطنية قد قامت بإنشاء 700 مخبر للإعلام الآلي في مختلف الأطوار إضافة إلى الجانب الصحي الرذي سيعتمد على مختلف التقنيات وفي قطاع البلدية وتحسين خدماتها فهدفها تقليص البيروقراطية وتمكين المواطن من التحصل على الوثائق عن بعد. وأشار الوزير أن أهم مشكل يواجه الحكومة الإلكترونية ل 2013 هو مشكل الموارد البشرية حيث يجب رفع عددهم أثلاث أضعاف العدد الحالي والمقدر ب 900 شخص يعملون على مستوي 56 مخبر تكنلوجيات الإعلام الإتصال وتكوينهم والإستفادة من الخبرات الأجنبية .ومن أهم قرارات الوزارة هي إنشاء مجلس أعلى لمجتمع المعلومات ولجنة مشتركة وزاوية ووضع وكالة لحماية المعلومات الإلكترونية .حيث يتكفل المجلس بإعداد وتنظيم الربط الإلكتروني والدعم المالي للإدارة.وللإشارة فإن المشروع فيه عدة إقتراحات سواء ماتعلق بالضرائب تكوين المهندسين وإعانه كشف التقنيات والبرمجيات ولهذا سيكون بين الدولة والمؤسسات الصغغيرة والمتوسطة عقد شراكة سواء القطاع العمومي أو الخاص إضافة إلى إلتزامات من طرف المؤسسات وأخرى من طرف الدولة . عويشات مريم