تواتي يعد ببناء اقتصاد على أسس علمية خارج المحروقات

وعد مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية للرئاسيات القادمة موسى تواتي، أمس، ببناء "اقتصاد قائم على أسس علمية ومدروسة خارج قطاع المحروقات، يسمح باستغلال أمثل للقدرات البشرية والمادية للبلاد "، داعيا المواطنين التوجه بقوة لصناديق الاقتراع يوم 09 أفريل من أجل التغيير.
خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة لدائرة البرواقية بولاية المدية، أكد مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية للرئاسيات القادمة موسى تواتي بأنه سيسعى إلى "وضع نظام اقتصادي مدروس قوامه تطوير قطاعي الفلاحة والصناعة"، منتقدا في اليوم الثالث عشر من الحملة الانتخابية "سياسة الخوصصة" التي -كما قال- "مهد لها خلال سنوات الثمانينات بفرض ضرائب ثقيلة على المؤسسات العمومية بغرض إفلاسها وبيعها بأثمان بخصه أو غلقها وتسريح عمالها".
وعلى الصعيد الاجتماعي، ندد تواتي بالإجراءات التي وضعتها الدولة من أجل معالجة أزمة البطالة المزمنة التي يعيشها الشباب الجزائري، معتبرا بأن "الجزائر قادرة على التكفل بأبنائها بشكل أنجع من خلق مناصب شغل مؤقتة وبناء المئات من المحلات في الخلاء"، كما أضاف بأن الإعانات التي تقدم في إطار الشبكة الاجتماعية "غير كافية لضمان العيش الكريم للمستفيدين منها"، قائلا إنه "حتى مناصب ما قبل التشغيل تمنح مقابل الرشوة".
وبخصوص ولاية مدية، وعد المترشح سكان الولاية "التي عانت من ويلات الاستعمار والإرهاب" بإعادة بعث الصناعة فيها و تطوير قطاعها الزراعي في حالة فوزه بمنصب القاضي الأول للبلاد، حيث استطرد قائلا "ضحت هذه الولاية بالنفس والنفيس أثناء الاستعمار والعشرية السوداء، فماذا أنجز بها منذ الاستقلال يا ترى"، كما أضاف "وهل تغيرت أوضاع أبناءها " و"حتى القطب الصناعي الذي كان ينشط في البرواقية تم غلقه وكذا الفلاحة التي تدهور حالها في المدية".
ودعا مترشح الجبهة الوطنية بالمناسبة الحاضرين ومن خلالهم كل الشعب "للمشاركة بقوة في استحقاق 9 أفريل المقبل"، مشددا بأنه "على الشعب الجزائري تحمل المسؤولية كاملة وإحداث التغيير يوم الانتخاب من اجل بناء دولة القانون حسب مبادئ بيان أول نوفمبر 1954".