مجلس الأمن يبحث القضية الصحراوية في الفترة ما بين 21 و30 أفريل الجاري

يعتزم مجلس الأمن الدولي إجراء مشاورات حول قضية الصحراء الغربية في الفترة ما بين 21 و30 أفريل الجاري، حيث ستبحث الجلسة الأولى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقرر عرضه على أعضاء المجلس يوم 14 أفريل الجاري.
وقال المركز الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في بيان له إن الجلسة الأولى ستبحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء الغربية الذي من المقرر عرضه على أعضاء المجلس يوم 14 أفريل، ويتعلق الأمر بأول تقرير يعده المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الأممي للصحراء الغربية، الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس منذ تعيينه في هذا المنصب في بداية شهر جانفي الفارط خلفا للدبلوماسي الهولندي بيتر فان فالسوم الذي انحاز بصورة مفضوحة للطرح المغربي القائم على "الحكم الذاتي حين اعتبر استقلال الصحراء الغربية حلا غير واقعيا ويعتزم الأعضاء ال15 بمجلس الأمن الاجتماع يوم 30 أفريل الجاري من أجل تبنى قرار بتمديد ولاية المينورسو التي سينتهي أجلها في نهاية الشهر الحالي.
يذكر هنا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جدد تأكيده على مواصلة الجزائر لمبدأ الحوار ومساندة سلطان الحق في القضية الصحراوية، معربا عن أمله في أن يساعد تعيين المبعوث الأممي الجديد على تحقيق التقدم في التوصل إلى حل سياسي يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره.
وكان بوتفليقة قد بعث برقية إلى نظيره الصحراوي محمد عبد العزيز في الذكرى ال 33 لإعلان تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عبر عن اغتباطه لالتزام منظمة الأمم المتحدة الثابت بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية بتنفيذ اللوائح 1754 و 1783 الصادرة في 2007 و 1813 سنة 2008 عن مجلس الأمن، و أكد أن الجزائر تبقى متمسكة بالتطبيق التام لمنهاج المنظمة الأممية الذي تحتكم إليه البلدان و الشعوب المستعمرة و ستواصل مثلما فعلت على الدوام ترقية فضائل الحوار ومساندة سلطان الحق، مضيفا أن الجزائر ''و بصفتها بلدا مجاورا لطرفي النزاع ستبقى وفية لمسعى المجموعة الدولية التي دأبت بشكل لافت على الدعوة إلى حل قائم على تقرير مصير الشعب الصحراوي سعيا لاستكمال عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية تصفية نهائية".
واعتبر الرئيس بوتفليقة ذكرى تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي صادفت 27 فيفري"محطة فارقة" في تاريخها وتقدما هاما قدرته حق قدره بلدان عديدة، اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ورافقتها بالتوافق مع الشرعية الدولية على الدرب المؤدي إلى تعبير الشعب الصحراوي عن إرادته بمطلق سيادته".