"سنحقق مشاريع قبل نهاية 2008"

المدير للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار يكشف

كشف، أمس، مدير الوكالة الوطنية لتطوير الإستمثار السيد "منصوري"، أن مصالحه إستقبلت سنة 2006، بعد صدور القوانين الجديدة لدعم الإستثمار 500 ملف، وفي سنة 2007 تم إحصاء 12 ألف، لأن القوانين الصادرة والتي تضمنها قانون الإستثمار ل 2006 كانت محفزة جدا وملمة بجميع مجالات الإجتهاد وتحديد المفاهيم، والتي لم تكون متواجدة في قانون الإستثمار لسنة 93، الذي سجل فيه نقص كبير وفراغ قانوني عرقلة كثيرا دعم حركة الإستمثار في البلاد، وأدى بالتالي إلى نقص في المشاريع التي ارتفع عددها بعد سنة 2006• أكد من جهته ذات المسؤول، خلال اليوم الدراسي الذي انتظم بفندق الموحدين، لشرح أحكام وقرارات قانون الإستثمار الجديد، أنه قبل نهاية العام الجاري سيتم تحقيق مشاريع بقيمة 10 مليار دولار، والتي يمكن أن توفر منصب شغل ما بين 80 إلى 100 ألف شخصا، مضيفا أنه خلال الشهر الفارط، تم خلق وكالة وطنية للوساطة مهمتها جرد الأراضي الموجودة على مستوى كل ولايات الوطن• من جهتها أوضحت المديرة الولائية للوكالة الوطنية لتطوير الإستمثار بوهران، أن مصالحها إستقبلت 500 ملف تمت المصادق عليها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بقيمة 54594 مليون دج، وستسمح هاته المشاريع بتوظيف 7397 عامل، منها مشاريع أجنبية وأخرى بالشراكة بين أجانب وجزائريين، فيما تبقى المشاريع التي تعرف إقبالا كبيرا بالولاية الخاصة بقطاع النقل، وذلك بنسبة 67% ثم قطاع البناء والأشغال العمومية، فيما أكدوا أن قانون الاستثمار الجديد يقدم تسهيلات جمة تذلل كل العقبات أمام المستثمرين•