شركة التأمينات الفرنسية 'أكسا' تمارس ضغوطا على الحكومة الجزائرية

ذكرت مصادر مقربة من السفارة الفرنسية أن شركة التأمينات الفرنسية "أكسا" تقوم هذه الأيام بضغوطات على الحكومة الجزائرية من اجل السماح لها بدخول السوق وبشروط تمليها هي على السلطات المحلية على خلاف القوانين المنصوص عليها في هذا المجال.وفي هذا الإطار أسرت ذات المصادر إلى أن هذا المتعامل يسعى للحصول على نسبة 100 من الحقوق في السوق الجزائري وهو الأمر الذي عبر عن رفضه المتعاملون الوطنيون في ميدان التأمينات.
أعلن مصدر مقرب من السفارة الفرنسية أن الشركة الفرنسية "أكسا" المتخصصة في التأمينات الشاملة لمختلف الأخطار تسعى بكل الطرق لدخول السوق الجزائرية وذلك من خلال شن حملة ضد الحكومة الجزائرية خصوصا بعد إصدار القرار الحكومي المتعلق بالاستثمارات الأجنبية وإعطاء الأسبقية للمتعاملين الوطنيين.وذكر ذات المصدر أن الشركة الفرنسية التي وادعت طلبها خلال شهر جانفي 2009 من اجل الشروع في ممارسة نشاطاتها بالجزائر تهدف من خلال حملة الضغط على الحكومة الجزائرية الحصول على امتيازات لم يسبق لأي متعامل أجنبي تحصل عليها وذلك بنسبة 100 من الحقوق وان كانت النصوص التشريعية الحالية المعمول بها في الجزائر حسب مصادر من السفارة الفرنسية غير مشجعة ولا تدفع المستثمرين الأجانب للقدوم إلى الجزائر.
وتأتي هذه الحملة بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بخصوص الأملاك السابقة لشركات التامين التي كانت تمارس نشاطها بالجزائر خلال الفترة الاستعمارية وهو الأمر الذي اعتبرته أطراف أخرى مساومة للضغط على السلطات الجزائرية من اجل الحصول على امتيازات في السوق الجزائرية بدل العقارات والأملاك العينية التي ضاعت من الشركات الفرنسية.ووصفت هذا الأطراف هذه الممارسات بالاستعمار الجديد الذي تسعى الشركات الفرنسية فرضه على الجزائر في وقت لا يوجد من بين ال 400 شركة المتواجدة بالجزائر إلا حوالي 6 فقط التي باشرت استثمارات مباشرة والباقي يمارس عملية الاستيراد فقط نحو الجزائر.
وفي سياق متصل عبر عدد من مثلي الشركات الجزائرية النشطة في مجال التأمينات عن تخوفهم من دخول هذا المتعامل الفرنسي الذي يملك قدرات ماليه كبيرة وبإمكانه أن يغرق السوق الوطنية وبالتالي يؤثر على أداء المتعاملين الوطنيين.واكبر التخوف يكمن في الدعوة إلى رفع أسعار التأمينات في الجزائر وهو الأمر الذي لا تقدر علية الشركات المحلية.وان كانت الشركة الفرنسية قامت حسب ذات المصادر بمفاوضات طويلة مع المتعاملين الوطنيين من اجل احتوائهم وهو الأمر الذي كان محل رفض من طرف شركات التامين الجزائرية التي فضلت حسب ما أسرت لنا ذات المصادر الدفاع مع المصلحة الوطنية ثم عن مصالحها التجارية.