مجلس الأمن يدعو المغرب والبوليساريو إلى مواصلة المفاوضات

قرر مجلس الأمن تمديد عمل البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية"المينورسو" إلى غاية أفريل 2010، حيث صادق بالإجماع على القرار رقم 1871، وجدد دعوته لطرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو إلى مواصلة المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة للتوصل إلى حل سياسي وعادل يمكن الشعب الصحراوي من تقرير المصير، وفي سياق آخر، اعترضت فرنسا على وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالإقليم، وذلك رغم تعاظم نداءات المنظمات الحقوقية الدولية.
دعا مجلس الأمن الدولي مجددا ، أول المغرب وجبهة البوليساريو لمواصلة مفاوضاتهما برعاية الأمم المتحدة التي وصلت إلى طريق مسدود، حول الصحراء الغربية "بدون شروط مسبقة"، وطلب مجلس الأمن ذلك في قراره 1871 الذي تم تبنيه بإجماع الدول ال15 الأعضاء ويستعيد تقريبا ما جاء في قراره 1813 الصادر في 30 أفريل 2008.
ويمدد القرار حتى أفريل2010 مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، والتي تصل إلى نهايتها، ويطلب مجلس الأمن الدولي من الطرفين "مواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدون شروط مسبقة وبحسن نية مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ 2006".
وأكد المجلس أن هذه المحادثات يجب أن تهدف إلى "التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين وينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية"، ورحب باقتراح كريستوفر روس المبعوث الجديد لبان كي مون حول الصحراء الغربية، القاضي بأن يجري الطرفان "محادثات غير رسمية تحضيرية لجولة خامسة من المفاوضات".
وفي السياق ذاته، حثت اللائحة الجديدة على ضرورة العمل المكثف من أجل إعطاء أهمية لإحراز تقدم في البعد الإنساني للنزاع" إلا أنها تغاضت عن الانتهاكات المغربية في الأراضي المحتلة رغم النداءات الملحة المرفوعة من قبل المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان على ضرورة تواجد مراقبين دوليين لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة التي يحظر بها التعبير عن رأي مخالف للسياسات المغربية حيث أن القمع والتعذيب لا زال ينتهج ضد كل من له مواقف مساندة لاستقلال الصحراء الغربية.
وأكدت منظمة العفو الدولية "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "فرنت لاين" والمفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ووفد البرلمان الأوروبي الذي زار مؤخرا مدينة العيون المحتلة انعدام حرية الرأي والتعبير وحظر التجمع والتنظيم على المنظمات الحقوقية.
وبعد صدور القرار الأممي، عبر أحمد البخاري، ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة أول أمس لوكالة رويترز عن استيائه العميق من عدم التزام مجلس الأمن بخصوص قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتغاضي التام عن الانتهاكات المغربية في حق الصحراويين بالمناطق المحتلة. وقال "إنه لمن المؤسف أن يبقى مجلس الأمن ضحية لسياسة ازدواجية المعايير والتي تتحمل مسؤوليتها من جديد فرنسا".
ويذكر أن خليفة بيتر فان فالسوم قام بزيارة المنطقة في الأسبوع الأخير من شهر فيفري الفارط، ووقف عند تباعد موقف الطرفين وهو ما دفع به إلى اقتراح تنظيم محادثات تحضيرية، علما أن المغرب وجبهة البوليساريو قد باشرا أربع جولات من مفاوضات مباشرة تحت المظلة الأممية بدأت شهر جوان سنة 2007 وتوقفت شهر مارس من العام الماضي دون التوصل إلى نتائج ايجابية.