بريطانيا تدعم حلا أمميا يدعم حق الصحراويين في تقرير مصيرهم

ممثل البوليساريو بفرنسا.. مستقبل بلادنا يحدده الشعب الصحراوي

أشار التقرير إلى أن "وضع الصحراء الغربية غير محدد في انتظار أن تجد الأمم المتحدة حلا لهذا الوضع". وذكر التقرير أن السيادة على الإقليم "متنازع عليها" بين جبهة البوليساريو والمغرب "الذي يحتل الجزء الأكبر" من الصحراء الغربية. وأكد التقرير أن "المملكه المتحدة تؤيد جهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية بيتر فان فالسوم من أجل إيجاد حل". وذكر التقرير بقرار مجلس الأمن 1754 الذي اعتمد في 30 أفريل 2007 وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) حتى 31 اكتوبر 2007، وتأكيد مجلس الأمن على "التزامه لمساعدة الاطراف في تحقيق سلام عادل ودائم ومتبادل حل سياسي مقبول من شأنه أن يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية". ويوضح التقرير أن المملكة المتحدة "رحبت بالمحادثات التي عقدت في جوان وأوت 2007 وكذلك تلك التي جرت في جانفي 2008"، مضيفا أن المملكة المتحدة "تشجع الأطراف على مواصلة هذه العملية". وتحدث التقرير عن التجاوزات وانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة لا سيما ما أثارته تقارير عن حالات "التعذيب وسوء المعاملة على يد الأمن" المغربي في حق نشطاء صحراويين في مجال حقوق الإنسان. وفي ذات السياق أكد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا عمر منصور أن "القرار حول مستقبل الصحراء الغربية يعود إلى الشعب الصحراوي" الذي "يتعرض حتى الآن للقمع في كفاحه من أجل حقه في تقرير المصير". وأوضح منصور في ندوة صحفية، حسبما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجانب الصحراوي قد قدم خلال المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب التي جرت بمانهاست "تنازلات كبيرة" من أجل الإسهام في التسوية النهائية لهذا النزاع منها الاقتراح الذي يعطي الإطار الديمقراطي للشعب الصحراوي الذي عليه "الاختيار بين الضم أو الحكم الذاتي أو الاستقلال" وبالتالي تحديد "مصيره بكل حرية". كما أعرب أن أسفه "لكون المغرب قدم شرطا مسبقا" مبني بشكل أساسي على خيار الحكم الذاتي. وحول موقف فرنسا أعرب السيد عمر منصور عن أمله في أن يتبنى الرئيس الفرنسي السيد نيكولا ساركوزي سياسة "أكثر توازنا" بشأن مسألة الصحراء الغربية، ذلك أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وفرنسا لهما "أهداف مشتركة" منها السلام ومكافحة الإرهاب. وذكر أن "فرنسا بلد عضو في مجلس الأمن الأممي وتعد من بين القوى الكبرى التي قدمت اللائحتين 1754 و1783"اللتين تدعوان المغرب وجبهة البوليساريو إلى التفاوض بنية حسنة ودون شروط مسبقة" قصد التوصل إلى "حل يقبله الطرفان يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، موضحا أن هذه القوى "لها مسؤولية جعل هذه اللوائح تفضي إلى نتيجة ملموسة أي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".