وزارة التربية تعيد الاعتبار للتربية البدنية، الفنية، التشكيلية والموسيقى

انطلقت بداية من صباح أمس اختبارات مادة التربية البدنية والرياضية، والتربية الفنية والتشكيلية والموسيقى، الخاصة بشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، وسوف تستمر لغاية يوم 20 ماي الجاري عبر كامل التراب الوطني، وقد قدر عدد المترشحين الذي سيمتحنون في هذه المواد من شهادة البكالوريا بأكثر من 372 ألف ممتحن، فيما تجاوز عدد الممتحنين الخاصين بشهادة التعليم المتوسط أكثر من 526 ألف ممتحن.
شرع صباح أمس 372828 مترشحا للبكالوريا في امتحانات مادة التربية البدنية والرياضية، منهم 24704 متمدرسا، و 125788 مترشحا حرا، و526985مترشحا لشهادة التعليم المتوسط ، وستستمر هذه الامتحانات لغاية يوم 20 ماي الجاري، عبر كامل التراب الوطني، في انتظار امتحانات بقية المواد الأخرى، التي ستنطلق بداية من يوم 7 جوان المقبل، وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.
وفي الوقت الذي أعطت فيه وزارة التربية الوطنية للتربية الفنية والتشكيلية والموسيقى أهمية ملحوظة، وقد يتجلى لنا ذلك من خلال مجموع المترشحين الممتحنين في هذه المواد، البالغ عددهم 416339 مترشحا ، فإن مادة التربية البدنية والرياضية لم تعد هي الأخرى مادة ثانوية، هامشية ضمن مقررات التعليم الثانوي، والتعليم المتوسط، بل أصبحت مادة لها اعتبارها مثل بقية المواد المقرر دراستها في هاتين المرحلتين، وقد تعود التلاميذ وأولياؤهم على امتحانات هذه المادة، التي كانت في سنوات ما قبل سنوات 2007 تعرف نفورا كبيرا، ولاسيما منهم المترشحين من عنصر الإناث، بحيث لم يكن يقبل على الامتحان فيها إلا عدد ضئيل جدا منهم، مقارنة بالمجموع العام للمترشحين، وهذا الوضع كان ينطبق على مترشحي شهادة البكالوريا ، كما هو الحال على مترشحي شهادة التعليم المتوسط . الأولياء، كما هم التلاميذ كانوا لا يقدرون الأهمية القصوى لهذه المادة، ويعتبرونها مادة كمالية، وكانت أعداد كبيرة جدا معفاة منها ومن امتحاناتها، ولم يكن يمارسها إلا أعداد قليلة، إما أنها في أغلبيتها من الذكور وإما أنها من الذين يعشقون ويحبون الرياضة بطبيعتهم ونشأتهم، ومعروف لدى العام والخاص أن الأغلبية الساحقة من الفتيات كن لا يمارسن الرياضة، وأسباب عزوفهن عنها متعددة، وتختلف من مؤسسة تربوية إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى أيضا، وقد ارتبطت عموما بما يطبع العقلية الجزائرية، التي تقصر ممارسة الرياضة على الذكر دون الأنثى عموما، وبالهياكل الخاصة بها، والوضعيات التي تقع فيها، وقد ترسخت هذه القناعة حتى عند أغلبية الفتيات أنفسهن، وصرن هن اللائي يطالبن بإعفائهن من ممارسة هذه المادة ، والامتحان فيها، ومعروف قبل سنوات أن الأغلبية الساحقة من الفتيات كن يحضرن شهادات طبية من أجل إعفائهن منها، في الوقت الذي هن فيه لا يعانين من أي عجز عضوي، أو مرضي، وفي كل الحالات الأولياء هم من يدفعون المقابل المالي للشهادات الطبية الممنوحة لهن، وحتى الأطباء أنفسهم، كانوا ضحية هذه العقلية السائدة، وكانوا في أكثريتهم المطلقة يمنحون شهادات الإعفاء لكل من يطلبها، سواء كان ذلك من المعنيين أنفسهم، أو لمن ينوب عنهم.
ولعل ما سهل المهمة على هؤلاء الأولياء، وعمق هذا التوجه عند التلميذات، والتلاميذ، والأطباء، بل وحتى عند الطواقم الإدارية التربوية، هو كون المعفى من هذه المادة لا يصاب بأي ضرر، ومعدله يحسب طبيعيا، حتى لو كان ذلك في غياب نقاط هذه المادة، بل أكثر من هذا أن إعفاء هؤلاء من هذه المادة يعني أنهم وفروا لمعدلاتهم بعضا من النقاط التي قد تضيع منهم في هذه المادة، التي لا يبرع فيها بالضرورة والتقادم الدراسي أي كان.
ومن أجل وضع حد لهذا الوضع التربوي غير الطبيعي، تدارست وزارة التربية الأمر من جميع الجوانب، وانتهت بالمحصلة النهائية إلى إلزام كافة التلميذات والتلاميذ في التعليمين الثانوي .
والمتوسط من ممارسة التربية البدنية والرياضية والامتحان فيها، وفق شروط صارمة، نقيضة لما كانت عليه من قبل، وهذا هو الذي رفع أعداد ممارسي هذه المادة إلى ما هو عليه الآن، ونفس الاهتمام والحرص الذي توليه الوزارة لهذه المادة، هو اليوم ملازم لها كذلك بالنسبة لمواد التربية الفنية والتشكيلية والموسيقى، التي كانت أدرجتها ضمن السياقات الجديدة للإصلاح التربوي المستحدث في السنوات الخمس الأخيرة.