تشرع اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المنتخبة في المؤتمر الوطني الحادي عشر، الذي اختتم الاثنين بالعاصمة، وعددها 250 عضو، في العمل التنسيقي في الفترة الممتدة لغاية التاسع من شهر أفريل الجاري، مهلة تسعة أيام بداية من الثلاثاء، لإيجاد الحلول التوفيقية القاضية بالصلاحيات التي ستمنح لمنصب الأمين العام المساعد. وهو المنصب الذي أثار جدلا في اليوم الثالث والأخير من أشغال المؤتمر، وكاد أن يفجر المؤتمر بحضور السلطات العمومية وعلى رأسها عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة، كما ستتم في نفس الفترة تحضير عملية انتخاب الأمانة الوطنية، المشكلة من 13 عضوا يوم 9 أفريل الجاري. ورجحت مصادر مقربة قيادة المركزية النقابية في تصريح ل "الشروق اليومي"، إجماع قيادات الاتحاد، على منح صالح جنوحات الأمين الوطني المكلف بالتنظيم سابقا، منصب الأمين العام المساعد، وهو منصب جديد يضاف ل13 عضوا بالأمانة الوطنية، استغنت عنه المركزية النقابية منذ سنة 1978 وكان عبد المجيد عزي، رئيس فيدرالية المتقاعدين الأسبق، آخر من تقلد ذات المنصب. وقالت مصادر متطابقة إن عبد المجيد سيدي السعيد، تخوف من ذات المنصب، صبيحة اليوم الثالث، إذا ما تم انتخابه خلال أشغال المؤتمر مما سيمنحه "القوة في الصلاحيات"، وأبدى تراجعا عن ذات المقترح، بإيحاءات من بعض الجهات التي حاولت اللعب ضد تيار جنوحات، رغم أن ألف من المؤتمرين صادقوا على استحداث ذات المنصب في اليوم الثاني من الأشغال.وقالت بعض القيادات النقابية إن المركزية النقابية، راجعت حساباتها بعد قضية محاكمة القرن "الخليفة"، وما أثارته من أقاويل بعد ورود اسم سيدي السعيد في القضية كشاهد، وارتأت حسب ذات المصادر، أن يكون هناك منصب الأمين العام المساعد لتسيير الأمور في فترات غياب الأمين العام لمختلف الأسباب.وكان عبد القادر مالكي، الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية سابقا، قد صرح صبيحة اليوم الاختتامي، أول أمس ل"الشروق اليومي"، أن سبب تجميد الأشغال، التي تأخرت لما بعد الزوال، راجع لخلاف في الصلاحيات التي ستمنح لمنصب الأمين العام المساعد، وفي عدم توافق الأطراف على إجراء انتخاب هذا الأخير والأمانة الوطنية خلال أشغال المؤتمر. فيما قال علي مرابط، الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي سابقا، ل"الشروق اليومي"، أنه لم يطلع على التغيير الحاصل بشأن منصب الأمين العام المساعد، وأضاف أنه هو الآخر لديه كلمته في ذلك، مما يبقي على وجود بعض من الصراع الحزبي بشأن اللون السياسي للقيادة المرتقبة للمركزية النقابية للمرحلة المقبلة، غير أن مرابط وبمجرد أن انتهت الأشغال، هنأ صالح جنوحات خلال مغادرة قاعة المحاضرات بفندق الأوراسي، وقال له "إننا متفقان وليس هناك خلاف بيننا". أما جنوحات فرغم هتافات عديد من المناصرين له لترشيحه للمنصب، ورغم التصفيق له لمدة طويلة حين إعلان اسمه ضمن قائمة اللجنة التنفيذية، أكثر من التصفيق للامين العام المنتخب عبد المجيد سيدي السعيد، فقد حرص على التكلم بلغة رجل مسؤول و"رجل دولة"، حينما قال "يجب مراعاة مصلحة البلاد أولا"، وهو الموقف نفسه الذي ثمنه ابن سيدي السعيد، حيث لاحظت "الشروق اليومي" هذا الأخير يقبّل جنوحات بأربع قبلات نتيجة موقفه.
