العياشي دعدوعة ''لا ضرورة سياسية تستدعي حل البرلمان ''

أكد العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان أنه لا يرى جدوى من حل البرلمان طالما أن البلاد تشهد استقرار أمنيا واقتصاديا مضيفا أنه لا توجد أية ضرورة سياسية ولا غير سياسية لرفع هذا المطلب، وأضاف المتحدث في حوار ل "صوت الأحرار" أن التجوال السياسي الذي تنتقده بعض الأصوات ليس تقليدا مقتصرا على الجزائر فقط، معتبرا إياه العمل السياسي المحبذ لأنه يتم بناء على تجربة وعلى اختبار داخلي للأحزاب ويؤدي في الأخير إلى استقرار سياسي.
س1- يكاد يقتصر الحديث في أروقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة المنتظر إحالته على البرلمان قريبا ، ما هي الترتيبات التي اتخذتها كتلة الأفلان تحسبا لمناقشة المخطط؟
ج1- بعد تعديل الدستور في الدورة الخريفية السابقة، والذي من خلاله توضحت الصورة بين سلطة تنفيذية سابقة برأسين وسلطة تنفيذية موحدة حاليا، وهو نمط جديد من التسيير تتعامل معه السلطة التشريعية كجهة تقنين ومتابعة ومراقبة، كون أفرادها متحررون دستوريا وقانونيا من التزامات التنفيذ وصرف الأموال وملزمون طبقا لنفس النصوص وكونهم مندوبون عن الشعب ممثلون له ومتحصنون باسمه أن يتابعوا تنفيذ مختلف البرامج ومدى السداد في صرف المالية العمومية في كل المستويات وفي شتى المجالات والميادين .
في هذا الإطار وكون نواب كتلتنا ينتمون إلى حزب الأغلبية في السلطة، وأنهم في مقدمة العناصر الذين أبلوا البلاء الحسن في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2009 لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة، تحت لواء ومباركة حزبنا الذي كان له الباع الطويل في تأطير وتنشيط الحملة الانتخابية السالفة الذكر بناء على أسس ومعطيات ومواصفات وتجارب ونتائج ميزت المترشح عبد العزيز بوتفليقة عن غيره، وهي الكم الجم الذي يعرفه القاصي والداني والذي لا ينكره إلا جاحد للحق ناف للمعروف.
انطلاقا من هذه الحقائق المدعمة بالحجج المستنيرة بالبراهين، المحقة للحق المبطلة للباطل يتهيأ أعضاء كتلتنا لاستقبال مشروع مخطط عمل الحكومة الذي سنضعه على المحك جراء مناقشات بناءة جادة منطلقة من واقع حال المجتمع، تماشيا وما يؤهله لأن يكون أداة مفيدة وفاعلة في إنجاز الأهداف التي رسمها البرنامج الواعد لفخامة رئيس الجمهورية، البرنامج الذي زكاه الحزب وأقرته الإرادة الشعبية بإضفاء الشرعية عليه بتاريخ 09 أفريل 2009 بإقبال كبير وأغلبية ساحقة .
س2 وهل هناك تنسيق مع شريكيكما في التحالف بهذا الخصوص ؟
ج2- تجربة قاسية ومرة مع التعددية في مستواها الأول الذي خطا خطواته الابتدائية على نمط الفرقة والتناطح، والتناحر مما وزع الجهد وفتت وحدة الرأي حتى ما هو للصالح العام منها، فأحزاب التحالف الرئاسي، وهي التي واكبت العشرية السوداء أو كان قد أنشأ بعضها كرد فعل لها، ظلت على دراية بالأمر الذي التقت إرادتها فيه بإرادة رئيس الجمهورية بدءا من سنة 1999 في البحث عن سبل ناجعة من شأنها تجعل حدا لهستريا الفتنة التي كانت تعيش على وقع أحر جمرها البلاد ويكتوي بلهيبها الوطن .
ولكون أحزاب التحالف عُرفت بأنها الأقرب من غيرها لبعضها البعض وأنها وُضعت على المحك أثناء الفترة الأليمة وهي الأحزاب التي تقاربت في الانتخابات الرئاسية مطلع سنة 1999 فتعارفت ثم تآلفت في حكومة أواخر 1999 فتحالفت في مطلع عام 2004 وهي تحضر مجتمعة لانتخابات رئاسية أُريد لها أن تنحرف فتسلك مسلكا يؤدي بالبلاد من جديد إلى الانتحار والدمار .
إذن منذ 5 سنوات وبالرغم من اختلافها في البرامج وتخاصمها على المستوى المحلي فإنها بقيت على المستوى الوطني جبهة واحدة تتبنى برامج رئيس الجمهورية وتسعى لإنجازها وتعمل على نجاحها، في ذات الوقت ومن أجل استكمال مراحل تطور وتقدم البلاد، فإنها تقف متحدة في مواجهة كل انحراف يستهدف استقرار المؤسسات أو المساس بها، أو التلاعب بمصيرها ومستقبلها عبر مغامرات سياسية استباحت في كثير من المرات البلاد محاولة أن تجعل منها ساحة مفتوحة لمناورات الآخر ونواياه الهدامة.
هذه التجربة المتميزة بالنجاح سواء بالنسبة للتصدي أو بالنسبة لتحقيق الأهداف تجعل من التحالف يدعم باستمرار كيانه ومساره، ومن أجل مواصلة تنسيق الجهد فإننا قد التقينا كهيئات برلمانية للتنسيق وكذلك على مستوى قيادات أحزاب التحالف من أجل مناقشة مخطط عمل الحكومة والتصويت عليه بالصيغة التي تجعله أداة فاعلة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في الزمن وفي المكان بالكم وبالكيف المرجو منه والذي أنشأ من أجله.
س3- كيف تتصورون دور ممثل الشعب في الرقابة على الحكومة، وفي مراقبة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ؟
ج3- دور النائب في الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة محدد دستوريا، ومهامه في مراقبة تنفيذ برامج وأعمال السلطة التنفيذية موصوف بدقة في النصوص القانونية ذات العلاقة بالموضوع، وتلك التي لها صلة بتجربة البرلمان في هذا المجال سواء من خلال الأسئلة بشقيها الشفوي والكتابي وكذلك المناقشات والخرجات الميدانية وتكوين لجان التحقيق عند الضرورة، وهي المهام التي اضطلع بها النواب والتي أتت أكلها في كم من تجربة والتي يرغب في أن تُطور أساليبها مستقبلا وتعزز فعالياتها كما ونوعا باعتبار حجم تطور البلاد يدعو إلى المزيد من فعالية دور النائب بصفة خاصة حتى يرقى في أداء المهام المنوطة به وفقا للتقدم والرقي الحاصل في البلاد والذي نتطلع إلى دفعه أكثر ونطمع إلى وتيرة أقوى في التنفيذ، لها أن تواكبه وأن تجعل منه حقيقة ملموسة ومجسدة في أرض الواقع .
س4-شهدت الساحة السياسية مؤخرا جدلا بين رئيس الغرفة البرلمانية السفلى وزعيمة حزب العمال على خلفية مطلب حل البرلمان الذي ترفعه هذه الأخيرة، وما تعليقكم على هذا الجدل ؟
ج4- لا أريد أن أنصب نفسي مدافعا عن الأستاذ زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني من جهة، ومن جهة ثانية أعرف أن من طبيعة الرجل لا يحب التوكيل في مثل هذه الأمور.
أما وأنكم سألتموني: فالموضوع ليس جدلا بين رئيس المجلس وبين زعيمة حزب العمال كما ورد في سؤالكم، لأنه في اعتقادي رئيس المجلس في الأساس لا يدري على أي شعرة كانت السيدة .
إنما المسالة تتعلق بعملية َتجّني على الرأي الآخر وعلى حرية التعبير، وإلا كيف نفسر أن أي شخص يعطي رأيه ولو كان غير رئيس المجلس، فيسطو شخص آخر على فكره ويكيل له التهم والادعاءات إلى درجة المساس بالشخصية .
فإذا كان السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني قد شرح الكيفية التي يتم بها حل المجلس دستوريا، وأكد على أن هذا الحل الدستوري لاحق لأحد فيه غير رئيس الجمهورية الذي يخوله دستور البلاد حل المجلس لأسباب واضحة جلية في الدستور، وأشار إلى أن هذه الأسباب الآن غير متوفرة، فإنه لم يخطئ لأنه لم يجتهد، إنما قام بتفسير ورفع التباس وقع فيه الناس بسبب الخلط المتعمد .
أما المخطئ دستوريا وقانونيا هو الطرف الذي ينادي بحل المجلس، لأنه يطعن في الإرادة الشعبية من ناحية ، ولأن النصوص القانونية لا تحدد الجهة التي تطالب بحل المجلس ولا تخول لأحد حق المطالبة بهذا الأمر، وإنما الموضوع ما هو إلا ظلم وتعدي وعدم معرفة الحدود التي يجب على كل واحد ألا يتجاوزها في بسط ذراعيه .
وإلا كيف تفسرون قول نائب يصف النواب " بنواب طايوان " وهو واحد منهم دون شك ولا ريب وما مدلول في نفس التصريح أو الخطاب ينادي نائب في فقرة بحل المجلس وفي فقرة أخرى يتمسك هو بإرادة الشعب التي طعن فيها، من أين اكتسب هذا الحق يا ترى ؟
س5- وهل تعتقدون بجدوى حل البرلمان في الظرف الراهن، وهل هناك ضرورة سياسية لرفع هكذا مطلب مثلما تدعو إليه حنون ؟
ج5- أنا واحد من الذين آمنوا ومازالوا يؤمنون أننا في زمن استقرار المؤسسات وديمومة استمرارها، وبمعنى آخر إننا نعيش في برنامج شامل متكامل يسعى إلى بناء دولة الحق والقانون والحكم الراشد والسياسة الموفقة، بعيدا كل البعد على أسلوب الترقيع والتلفيق، وبناء دولة على المزاج، أي على طريقة حصص "ما يطلبه المستمعون " التي تبث في برامج حسب الأهواء والشهوات، وما تفتأ تضمحل وتغيب، لذلك لا أرى جدوى من حل " البرلمان " والبلاد بفضل السياسة الرشيدة المنتهجة في العشرية المنصرمة قد عاد إليها أمنها واستقرارها وتنميتها، وهي عناصر الدولة القوية التي يتعاظم شأنها باطراد.
وبناء عليه فإني لا أرى ضرورة سياسية ولا غير سياسية لرفع هذا المطلب الذي تدعو إليه حنون كما جاء في سؤالكم . فقراءة "زبور داوود" في غير محلها، ويتخذ ذلك هزؤا، ما دمنا نعرف جميعا أن القاضي الأول في البلاد جاء بنية بناء واستقرار مؤسسات البلاد، ومن غير المعقول عند من يهتم بتتابع الأحداث في البلاد ويقوم بقراءة نظيفة لما وصلنا إليه في هذا المجال، إن كان لبيبا أو ذا عقل راجح أن يتصور أو يتمنى العودة إلى حل المؤسسات أو تغييبها أو هدمها وإعادة التأسيس لها بناء على سياسات مستوردة، إنها تصورات وأماني وأفعال مردودة على أصحابها، وأن الجزائر كوطن والجزائريين كوطنيين والأحزاب الوطنية عوامل ثابتة وقيم راسخة ستظل الصخرة التي تتكسر عليها مثل هذه الترهات .
س6- هناك من يربط مطلب حل البرلمان باستقالة عدد من نواب حزب العمال والتحاقهم بكتلة الأفلان أو ما يعرف بالتجوال السياسي للنواب الذي تندد به حنون، هل تؤيدون هذا الطرح؟
ج6- مادام مطلب حل البرلمان حديث العهد، أي أعقب هجرة نواب من حزب العمال والتحقوا بحزب جبهة التحرير الوطني حسب إرادتهم الحرة التي لا شك أنهم فاضلوا فيها بين الأحزاب، فاختاروا حزب جبهة التحرير الوطني عن غيره، فإنه لا منطق يمنعهم من ذلك ولا قانون ولا عرف، وهو ما يجري وما يتداول في جل دول العالم التي يعمد فيها بعض النواب حتى إلى تنشئة أحزاب سياسية وليس الانتماء فحسب إلى حزب قائم .
لذلك فالتجوال السياسي الذي يؤدي في الأخير إلى استقرار سياسي هو العمل السياسي المحبذ لأنه يتم بناء على تجربة وعلى اختبار داخلي للأحزاب، وبخاصة إذا حظي هذا التجوال من النائب البرلماني الذي بقدر ما يجب أن تتوفر لديه إمكانات وطاقات بقدر يتوفر له من إمكانات سياسية واجتماعية في حزبه يأتي في مقدمتها حريته في التعبير واستقلاليته في تسيير شؤونه الخاصة وخاصة الخاصة على الأقل التي تتساوى قانونيا وسوسيولوجيا عند المتهجم وعند المتهجم عليه، وفي حقيقة الأمر لا يُقبل على الهجرة إلا هروبا من ظيم أو حيف أو ظلم أو كلها مجتمعة ، والفار بكرامته وبحريته كالفار أو المهاجر بدينه من أرض إلى أخرى والحديث قياس .
كنا قد سكتنا عن الطرح الذي مفاده منع التجوال السياسي للنواب بنص قانوني وإن كنا لا ننوي قبوله ، لأنه رأي من طرف سياسي يجب أن يحترم مهما كان نوعه أو مؤداه أو هدفه.. أما التنديد به دون وجود ما يمنعه قانونا، فنحن في مؤسسة تشريعية أولى بنا وأحرى أن نحترم القانون قبل غيرنا وأن نعمل على تجسيد مبدأ الشرعية القائل " لا جريمة ولا تدبير ولا عقوبة إلا بنص ".
س7- وهل ستدعمون مقترح قانون الانتخابات التي أدعته كتلة حزب العمال؟
ج7- ما سمعنا بهذا، وما نعرفه أن للجزائر المستقلة نظام انتخابي رائد، وهو قابل للتعديل عند كل تطور، وعند إحداث أي طفرة اجتماعية أو تحديث في تنظيم .. وقد سبق وأن عدل مرتين في ظرف خمس سنوات السابقة، وفي اعتقادي أننا مقبلون على تعديل قانون الانتخابات بناء على التعديل الذي طرأ على الدستور أخيرا، أما مادون ذلك ، وإذا كانت النية إلغاء الجزائر الحالية والعمل على التأسيس لجزائر أخرى كما يحلو لبعض الأطراف فإن مثل هذه المقترحات لا جدوى لها وقد أتت في غير محلها وفي غير موضعها، بل هي من قبيل الوهم.