لجنة البرامج مطالبة بتخفيف مقررات التعليم الابتدائي والثانوي

أعطى أمس وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد توجيهات للجنة الوطنية للبرامج والمناهج، تقضي بإعادة النظر من جديد في كثافة مقررات التعليم الابتدائي، ودراسة إمكانية الإبقاء على الوحدة الرابعة في مادة الفيزياء من عدمها، بالسنة الثالثة ثانوي، المشكلة من خمسة دروس تحت عنوان "الارتدادات"، وقال بخصوص دروس أقسام السنة الخامسة ابتدائي، الرابعة متوسط، والثالثة ثانوي أنها درست كلها عدا وحدة "الترددات" في مادة الفيزياء بأقسام البكالوريا،التي لم ينته منها قبل 15 ماي في سبع ولايات.
حوصلة لتقارير الندوات الجهوية الأربع، المقدمة في الندوة الوطنية المنعقدة أمس بالعاصمة، أكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أن كل الدروس المقررة في أقسام السنة الخامسة ابتدائي، الرابعة متوسط، والثالثة ثانوي قد استكملت قبل 15 ماي الجاري، ولم يبق منها سوى وحدة "الترددات" المتضمنة لخمسة درس بمادة الفيزياء في السنة الثالثة ثانوي، وتعهد نيابة عن الولايات السبع التي لم تتمكن من تدريس هذه الدروس قبل التاريخ المحدد، بأن يستكمل تدريس كافة المقررات قبل 25 ماي الجاري.
ومثلما أوضح الوزير فإن لبعض هذه الولايات السبع ما يبرر هذا التأخير، ومنها ولاية باتنة، التي أضرب فيها الأساتذة لثلاث فترات متقطعة، وولاية غرداية التي تعرضت للأحداث التي نعرفها.
وزير التربية أوضح أن هذا التأخر الحاصل في هذه الولايات هو تأخر مؤقت، ومن هنا مثلما قال إلى 25 من الشهر الجاري لن يبق هناك أي تأخر على مستوى كامل التراب الوطني، وعلى السيد صالحي مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وفق التوجيهات التي أسدى بها إليه أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. مع الإشارة إلى أن هذا الأخير سوف يدخل في فترة العزل الخاصة بامتحان البكالوريا بداية من نهار اليوم، حرصا على سرية هذا الامتحان، المعترف به والمشهود له بنزاهة تسييره.
على ضوء هذا المعطى التربوي الحاصل، وعلى ضوء معطيات أخرى تتعلق بالتعليم الابتدائي، قال وزير التربية الوطنية: "أطلب من اللجنة الوطنية للبرامج أن تجتمع لاحقا لهدفين اثنين، أولهما: إذا كانت هذه الوحدة في مادة الفيزياء لأقسام البكالوريا غير ضرورية، فأطلب من اللجنة أن تدرس هذا الأمر، وتتخذ موقفا، يقضي بحذفها من المقرر، أو الإبقاء عليها، ويتم هذا دون تصور ضغط سياسي من الوزير، ولأعضاء اللجنة كامل حرية الإقرار بشأن هذا الموضوع، دون ضغط مني، وإن رأوا في بقائها نفعا فليبقوها. الهدف الثاني، ويتعلق مثلما قال بمقررات التعليم الابتدائي، حيث لاحظ أن البرامج التربوية المقررة هي مقررات كثيفة، رغم التخفيف الذي طرأ عليها.
وفي هذا السياق قال الوزير: "أٍرى أنه لابد من مطابقة مضامين البرامج مع حجم الساعات المخصص لتدريسها، وعلى اللجنة الوطنية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المضامين مع الوقت الكلي المخصص لتدريسها".
وللتوضيح أكثر قال الوزير بن بوزيد: "أنا أعرف الصعوبات التي يعاني منها المعلم في الابتدائي، وعلى اللجنة الوطنية أن تدرس هذا الإصلاح، لأن الإصلاح عمل متواصل بصورة دائمة".
ولطمأنة التلاميذ والأولياء، قال بن بوزيد: "هذه الندوة تأتي بأيام قلائل عن الانطلاق في امتحانات نهاية السنة، وكل الظروف مهيأة لخوض هذه الامتحانات، والتي هي امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي يوم 27 جوان، وامتحان شهادة التعليم المتوسط من 1 إلى 3 جوان، وشهادة البكالوريا من 7 إلى 12 جوان".
وعن هذه العملية التقييمية والتقويمية، قال الوزير: "هذه العملية ليست عملية تفتيش أو مراقبة للأستاذ والمدير والمفتش، ولكنها عملية تحسين في النوعية والنتائج، وقد انطلقنا فيها في السنة الماضية بالتعليم الاكمالي والابتدائي، وفي السنة الدراسية المقبلة سيكون العمل على مستوى كل الأطوار، من أول سنة بالتعليم الابتدائي إلى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، وتكون العملية مهيكلة بيداغوجيا، وسوف يكون لنا مثلما يواصل الوزير في السنة القادمة 950 مفتشا يسهرون على متابعة تنفيذ البرامج الدراسية، وسننصب لجانا على مستوى المؤسسات التربوية والولايات، لمعرفة مدى تقدم البرامج، وحتى نصل إلى معرفة ما تقوم به كل ثانوية وكل أستاذ عن طريق الإعلام الآلي".
وفيما يخص المقاربة بالكفاءات، قال الوزير بن بوزيد: "تطبيقها تأجل لأننا واجهنا صعوبات في ذلك، وقبل الشروع في تطبيقها يجب علينا أن نعلمها للأساتذة أولا".
وبالتوازي مع دعوة مسؤولي التربية لفتح أبواب الحوار مع النقابات المستقلة، أعلن عن استحداث 11 ألف منصب مالي جديد السنة المقبلة، وهو ما قد يمكن من ترسيم وإدماج عدد هام من الأساتذة المتعاقدين.