أويحيى:'ترجمة الوثائق إلى العربية في المحاكم قرار لا رجعة فيه'

دافع أويحيى عن خيار الحكومة بإقرار ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية عندما تقدّم إلى العدالة، ورغم تصريحه بأن أمرا من هذا القبيل لا يخدم بعض الأوساط الأجنبية منها مثلما حصل مع قانون التعريب في 1998 فإنه "لا رجعة فيه".
انتقد الوزير الأول بشدة الجهات التي تقف ضد مسألة ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية عندما تقدّم إلى العدالة، لكنه لم يستغرب ردة الفعل بهذا الشكل حيال هذه القضية حيث أشار خلال ردّه على انشغالات النواب بالمجلس الشعبي الوطني إلى نفس السيناريو يريد أن يتكرّر الآن بعد أن "قامت القيامة في قانون التعريب في 1998"، متهما بعض الجهات ب "فتح ديوان" في قضية ترجمة الوثائق للعربية "فالموضوع لا رجعة فيه" يجزم أويحيى الذي أفاد أيضا أن الترجمة ليست إجبارية على كل الوثائق.
وردّا على المنتقدين لهذا الإجراء فإن أحمد أويحي أعلن عن سلسلة من الإجراءات لتجاوز أي عراقيل قد تقف دون تجسيده، وذكر منها مسألة المترجمين بقوله "سيكون هناك امتحان لتوظيف المترجمين خلال شهر جوان المقبل"، أما فيما يتعلق بتسعيرة الترجمة فإن المسؤول ذاته طمأن بأن الحكومة مستعدة لإصدار مرسوم لتحديد التسعيرة، ملتزما أيضا بتكفل الدولة بالمعوزين غير القادرين عن دفع تكاليف ورسوم الترجمة وبالتالي خلص إلى أن "حجة هؤلاء باطلة".
وذهب الوزير الأول أبعد من ذلك عندما تساءل: "إذا كان هذا النقد من جهة أخرى (فرنسا) نقول لهم نحن في بلادنا واللغة العربية هي اللغة الرسمية"، مشيرا في نفس الوقت إلى إمكانية اتخاذ تدابير وإجراءات لتوضيح الأمور.
ومن جهة أخرى أكد أن الإصلاحات في قطاع العدالة التي قطعت "أشواطا معتبرة" باعتراف الأجانب "ستتواصل في إطار مبادئ وثوابت الشعب الجزائري"، كما تحدث أيضا عن عملية تحديث الإدارة المحلية حيث أوضح أن عملية تعميم الإعلام الآلي التي انطلقت في العديد من البلديات قد أشرفت على نهايتها وأن هناك إجراءات قد اتخذت للتخفيف من الوثائق المطلوبة في عدد من الملفات.
وإذا كان أويحيى أشار إلى أن ملف تخفيف الملفات الإدارية قد انطلق منذ خمسة أشهر، فإنه تمسّك بأن هناك بعض الرخص التي تبقى فيها الإجراءات صعبة ومشدّدة، ذاكرا على سبيل المثال أنه لا يمكن الحصول على سجل تجاري إذا لم يكن عند صاحبه دليلا أو إثبات لحيازته محلا تجاريا لممارسة نشاطه.