مبررات الإقصاء السياسي

لم يعد بإمكان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تكون طرفا حاضرا في حكومة فلسطينية ينتظر تشكيلها خلال ألأيام المقبلة بعد الإعلان عن حل حكومة "فياض" التي استثمرت انهيار الاستحقاق الديمقراطي وجعلها في صدارة مركز القرار السياسي .
ولا جدوى من الاتهامات التي تطلقها "حماس" ضد الرئاسة الفلسطينية التي تمارس الصلاحيات الدستورية في تشكيل حكومة انتقالية .. فالمبررات التي يتمسك بها محمود عباس في تنفيذ انقلابه على الاستحقاقات الديمقراطية وإسقاط إفرازاتها تستند إلى ضرورة احتواء الفوضى التي تعم الشارع الفلسطيني ومحاصرة جرائم الإرهاب السياسي المتنامية في ظل الانفلات الأمني ..
وعجزت"حماس- هنية" عن احتواء ما يمكن احتوائه من غضب شعبي عارم يحتد مع غياب المستلزمات المعيشية...و ركن حديثها عن "الإطاحة بالحكومة المنتخبة والالتفاف على الدستور" عبر تعزيز صلاحيات الرئاسة الفلسطينية ودعمها في مواجهة حماس في رفوف الذاكرة بعد فقد جدواه في خضم التوتر القائم في الساحة الفلسطينية، وغياب التوافق الوطني ..
فالمطلوب شعبيا الآن هو معالجة الوضع الاقتصادي المتأزم بانفجارات أمنية وسياسية، ومواجهة عدوانية اليمن الإسرائيلي المتطرف بقيادة"ناتن ياهو".. و"حماس"فعلا غير قادرة على ضبط الشارع الفلسطيني وتوفير مستلزمات المعيشة .. والطريق الذي كان يمكن أن يقطعه محمود عباس ل "استئناف جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية" تكون فيها "حماس" طرفا قد انقطع وأغلقت بوابات المرور إليه..
و موقف حماس يبدو انفعاليا حين يؤكد الخطاب الفلسطيني على ضرورة تشكيل حكومة فلسطينية تحترم مطالب المجموعة الدولية.. وهي ترى أن "الأجندة التي تدور في فلكها الرئاسة الفلسطينية تحمل في طياتها بذورا تخريبية للوضع الفلسطيني والوحدة الوطنية وتحوي في جعبتها أهدافا معلنة ومفضوحة حول الإطاحة بالحكومة المنتخبة عبر الدعوة إلى تعزيز دور الرئاسة الفلسطينية في مواجهة "حماس"..
"حماس" لم تأت في اتهاماتها الموجهة إلى إدارة البيت الأبيض او إدارة الرئيس محمود عباس بالجديد ..الرأي العام العربي و حتى الرأي العام العالمي يدرك هذا.. .يدرك أن وجود"حماس" يعطل اتفاقيات أوسلو ويبعثر خارطة الطريق ويعزل السلطة الفلسطينية عن المجتمع الدولي ... لكن العالم لا يرى الآن سوى الفوضى..
وستتجه الحكومة الفلسطينية المقبلة على التواصل في تلبية الشروط الدولية: "الاعتراف بإسرائيل والتمسك بالاتفاقات الإسرائيلية- الفلسطينية المعقودة ونبذ العنف" وهذا ما ترفضه "حماس" المتمسكة ببقائها سياسيا وان سقطت حكوميا .. وهذا ما لم تقدر عليه"حماس" العائدة إلى الشارع الفلسطيني بعد التخلي رغما عنها عن موقع حكومي كان اصغر من مقاساتها التقليدية بخصائص عقائدية.