إجماع على عقد المؤتمر الثاني خلال جويلية القادم

أجمع المشاركون أول أمس الخميس في الدورة الطارئة للمجلس الوطني لاتحاد مقاولي البناء والعمران على ضرورة الذهاب في أقرب وقت ممكن لعقد المؤتمر الثاني لهذا التنظيم التابع للكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، وفي هذا السياق أعلنت مصادر من الاتحاد أن هناك إجماعا من طرف الأعضاء على عقد مؤتمرهم خلال شهر جويلية القادم بهدف وضع حد للخلافات الداخلية التي قسمت المقاولين إلى شطرين.
عقد أول أمس الخميس أعضاء المجلس الوطني للإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران دورة طارئة بالمقر الوطني وذلك بهدف دراسة الوضعية التي آل إليها الإتحاد بسبب الخلافات الداخلية التي عاشها منذ عدة أشهر، وفي هذا اللقاء أكد الحاضرون على ضرورة الذهاب في أقرب الآجال لعقد المؤتمر العادي الثاني وهو الأمر الذي أكد في شأنه مصدر من داخل هذا التنظيم أن الإجماع يدور حول تنظيمه خلال شهر جويلية القادم من هذه السنة، وفي هذا السياق تم تكليف الرئيس الحالي للاتحاد قاسمي سليم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وعقب اللقاء بالمقر الكائن بباب الزوار، أصدر الحاضرون بيانا أكدوا فيه على ضرورة رص الصف والابتعاد عن التفرق ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات، كما دعوا إلى التوقف عن الممارسات التي من شأنها عرقلة عمل القيادة واللجنة في الذهاب إلى المؤتمر والالتزام بقرارات لجنة الصلح المشكلة من طرف الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين.
ودعا المشاركون في نفس الإطار اللجنة المكلفة بالتحضير للمؤتمر القادم برئاسة محمد بن الشهب بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم هذا الحدث في أحسن الظروف، بالموازاة مع دعوة أعضاء المجلس الوطني وأعضاء اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر والأمناء الولائيين إلى الشروع في الإجراءات الناجعة للوصول لعقد مؤتمر عادي في دورته الثانية، وكذا التكفل بأعضاء ومنخرطي الإتحاد وإيصال انشغالاتهم إلى الجهات المعنية.
وفي البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجلس الوطني للإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران ثمن المشاركون البرنامج الحكومي إلى جانب "تثمين الإجراءات الردعية من طرف وزارة التجارة الرامية للحد من المضاربة في سعر الإسمنت، وطالب الإتحاد في هذا الشأن بالتطبيق الصارم لهذه الإجراءات، فيما دعا المشاركون العاملين في قطاع البناء إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة للحد من المضاربة، إلى جانب دعوة الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الشقيقة لتوحيد الجهود والعمل مع الوزارات المعنية لخدمة القطاع والجزائر معا.