فيما دعا مدير الوكالة الوطنية للتقييس لإعادة بعث مشروع المخبر المركزي

مخبران من أصل 2000 معتمدان رسميا

كشف المدير العام للهيئة الوطنية للاعتماد السيد بوديسة أن من بين 2000 مخبر لمعاينة الجودة في الجزائر اثنان فقط معتمدان رسميا، مؤكدا أن الجزائر تمتلك الهياكل الخاصة بالجودة والظروف الملائمة التي يمكنها الاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية إلا أنها تبقى في حاجة ماسة الى تغيير نمط التسيير المنتهج ووضع تنظيم جديد أكثر نجاعة ·
وتأسف السيد بوديسة على وجود هذا العدد الهائل من المخابر، إلا أنها غير معتمدة موضحا بالمناسبة أهمية الاعتماد بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المحليين والذين يصبحون باعتمادهم مسؤولين عن سلامة الإنسان والمحيط· فبالاعتماد يأتي الاعتراف بالكفاءات وتنشأ الثقة ·
و حسب المتحدث فإن الطلب على الاعتماد من طرف المتعاملين الاقتصاديين كبير جدا إلا أن عدد كبير من هؤلاء المتعاملين ليسوا في المستوى المطلوب للحصول على اعتماد رسمي· وتسعى الهيئة الوطنية للاعتماد التي ستشرع في العمل بعد انتهاء العطلة الصيفية المقبلة بعد مرور عام ونصف من انشائها الى بناء هياكل ذات جودة إعادة تأهيل تلك المتوفرة وجعلها قادرة على المنافسة وكسب الثقة في الخارج·
وألح مدير الهيئة الوطنية للاعتماد على أهمية التقييس متسائلا في نفس الوقت إن كان يعقل أن نرقى الى مستوى المقاييس العالمية بدون مخابر مهيكلة ومعتمدة ؟ ودعا المتحدث مختلف الوزارات المعنية بالموضوع الى ضرورة توضيح مكانة ودور الهيئات المكلفة بمعاينة النوعية والجودة في الإستراتيجية الصناعية التي أقرتها السلطات مع وضع هيئة موحدة تتكفل بتوجيه المؤسسات وتحسيسها بأهمية التقييس والاعتماد· كما اقترح إنشاء وكالة وطنية لضمان متابعة وتقييم مدى تطبيق البرامج المقررة إضافة الى متابعة عملية تسيير الأموال المخصصة للمؤسسات واستعمالها بصفة عقلانية وذلك ضمن السياسة الوطنية لترقية الجودة و النوعية و الإنتاجية الخاصة بالمؤسسات الوطنية · واعتبر المتحدث أن وضع مخطط وطني للجودة أضحى أكثر من ضرورة بعد أن دخلت الجزائر عالم العولمة·
من جهته وجه المدير العام للوكالة الوطنية للتقييس السيد خزناجي الحكومة ومن خلال وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات الى إعادة بعث مشروع المخبر المركزي للتقييس الذي كانت الحكومة قررت انجازه في سنة 2005 بغلاف ماي يقدر ب500 مليون دينار والذي توقف في مرحلة المناقصة التي لم تسجل استجابة أي متعهد بسبب الشرط المتعلق بضرورة أن يكون المتعهد الراغب في انجاز المشروع قد سبق وأنجز على الأقل مخبرين من نفس الحجم ·
وضعية التقييس والاعتماد التي عرضها المشاركون في منتدى المجاهد أمس والمسجلة في الجزائر تنعكس سلبا على منافسة المؤسسات الوطنية وإنتاجنا الوطني·