40 مخبرا وطنيا للجودة والمطابقة سيتم اعتمادها مرحليا في غضون سنتين

على هامش أشغال الملتقى الدولي الأول حول "المراقبة وضبط النوعية"، بوديسة:

أوضح المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد "ALGERAC" نور الدين بوديسة، أمس، في كلمته الافتتاحية لأشغال الملتقى الدولي الأول حول المراقبة وضبط النوعية الذي احتضنه فندق "الماركير" بالعاصمة، أن 40 مخبرا وطنيا ستعتمد مرحليا وبشكل نهائي بعد استيفائها لكل شروط ومقاييس المنظمات العالمية للمطابقة، وذلك في غضون السنتين المقبلتين، حيث قال بوديسة إن التقييم الأولي لعمل هذه المخابر قد تم الانتهاء منه، مؤكدا أن منح أول شهادة اعتماد لأول مخبر سيكون يوم 9 جوان الجاري تزامنا والاحتفال باليوم العالمي للاعتماد.
وشدد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" على ضرورة تكثيف العمل بين الهيئات المعنية بالاعتماد من أجل مسايرة الآليات الجديدة المنظمة للتجارة الخارجية المطبقة من طرف البلدان الأجنبية وذكر على وجه الخصوص، بلدان الاتحاد الأوروبي التي ستشرع خلال شهر ديسمبر 2010 بفرض إجراءات تنظيمية جديدة خاصة بالتجارة الخارجية، مما يستدعي تسريع وتيرة عمل الجهات المعنية بمنح شهادات النوعية للمنتجات المحلية الموجهة نحو التصدير وتمكينها من الرفع من تنافسيتها في الأسواق الدولية التي تفرض ضوابط صارمة.
شهادة إيزو 17000.. معيار ضروري
وتفصيلا، قال بوديسة إن جميع المخابر المعنية بالحصول على شهادات الاعتماد والبالغ عددها 40 مخبرا على المستوى الوطني والتي تم اختيارها من ضمن 2000 مخبر ناشط، قد انتهي من برامج تقييمها الأولي،حيث سيتم منح أول شهادة اعتماد خلال التاسع من الشهر الجاري، فيما ستحصل باقي المخابر المؤهلة على شهادات الاعتماد قبل نهاية 2012، موضحا أن إجراءات ضبط النوعية حاليا ترتكز على عدة معايير والتي من ضمنها توفر شهادة إيزو 17000 المعمول بها من طرف جميع البلدان المتقدمة واكبر الهيئات والمنظمات التجارية العالمية.
من جهته، كشف ممثل وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سعيد ولد محمدي، أن عمليات منح الاعتماد للمخابر تعد مؤشرا على الكفاءة الفنية والتقنية المحققة على المستويين الوطني والدولي، كما تعد اعترافا رسميا بالأداء الجيد للمخابر، مما يتيح للمتعاملين وسائل مختلفة لتحديد واختبار وفحص وقياس جودة ومطابقة المنتجات المحلية.
نشاطات مكثفة للمراقبة وضبط النوعية
وأضاف ذات المسؤول أن الوزارة قد شرعت في تكثيف نشاطات المراقبة التقنية وضبط النوعية على مستوى مختلف الصناعات من اجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص والمنتجات والمنشآت، وكذا تحسيس مسؤولي هيئات التفتيش والمراقبة المحلية والأجنبية النشطة بالجزائر بمزايا وأهمية الاعتماد والسبل الكفيلة بتطبيقه، فضلا عن توسيع التشاور بين الفاعلين الرئيسيين في المجال بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها الاعتماد في مختلف القطاعات، على غرار الأشغال العمومية والبناء والسكن والطاقة والموارد المائية والنقل وغيرها، في ظل التوجه العالمي الكبير نحو ضبط آليات المراقبة وضبط النوعية، كما أكد على أهمية ودور المخابر المعتمدة بالجزائر التي ستمكن من تخفيض التكلفة بالنسبة للمصنعين والمصدرين المحليين من خلال إلغاء عمليات إعادة فحص المنتجات والمواد من طرف الهيئات المختصة بالبلدان التي يتم التصدير باتجاهها.