الجزائر تصادق على اتفاقية لتطوير الاستعمال السلمي للطاقة النووية

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ثلاثة مراسيم رئاسية طبقا للمادة 77-11 من الدستور تتضمن التصديق على اتفاقات، حسب ما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية، وتضمنت إحدى هذه الاتفاقيات تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية بين الجزائر وفرنسا الموقعة بالجزائر في 21 جوان من سنة 2008.
يأتي قرار رئيس الجمهورية بعد التعثر الذي عرفته المفاوضات الجزائرية الفرنسية حول التعاون الثنائي بين البدين لتطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حيث أوردت بعض المصادر الفرنسية أن المفاوضات بين الجزائر وباريس حول الملف النووي المدني تم تجميدها وأرجعت ذلك إلى قضية التعويضات التي تطالب بها الجزائر لضحايا التجارب الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وقال نفس المصدر أن الجزائر قد طرحت هذه القضية على طاولة المفاوضات.
من جهته كان شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أكد أن القانون المتعلق بالاستخدام السلمي للطاقات النووية يتواجد حاليا على مستوى الحكومة بغرض تدارسه وتدارك النقائص التي قد يحويها المشروع، على أن يتم طرحه للمناقشة أمام الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان لاحقا.
وأوضح أن وزارة الطاقة والمناجم دخلت في مفاوضات مع الهيئة العالمية لتطوير الطاقات النووية للاستفادة من خبرتها في بلورة مشروع القانون، كما لجأت إلى إبرام اتفاقيات مع البلدان المتطورة في هذا المجال على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، والصين لتطوير المفاعلات النووية التي سيتم إنشاؤها مستقبلا، مؤكدا على ضرورة تنويع مصادر الطاقات المتجددة تحسبا للفترة ما بعد البترول على اعتبار أن مثل هذه الاستثمارات تتطلب ميزانية ضخمة ووقتا طويلا في الإنجاز.
يشار إلى أن المرسوم الرئاسي الأول يتضمن التصديق على اتفاق النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين الجزائر وسوريا الموقع بدمشق في 16 أكتوبر 2008.
ويخص المرسوم الثاني التصديق على اتفاق التعاون من أجل تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية بين الجزائر وفرنسا الموقع بالجزائر في 21 جوان 2008.
أما المرسوم الثالث فيتعلق بالتصديق على اتفاق التعاون بين الجزائر و الصين الشعبية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقع بالجزائر في 24 مارس 2008.