تحصيل 70 بالمائة من ديون المؤسسات العمومية بقوة المحضرين القضائيين

تتقدمها مصالح الجمارك والضرائب والبريد ودواوين الترقية والتسيير العقاري

كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين محمد شريف السبت، بأن التحصيل الودي للديون سمح بتسوية حوالي 70 بالمائة من ديون المؤسسات العمومية لدى الأشخاص، وكذا الديون المطروحة ما بين الأشخاص أنفسهم، دون أن يكلف ذلك عناء التوجه إلى العدالة الذي يستغرق كثيرا من الوقت لتسوية تلك الملفات.
*
وقال محمد شريف في تصريح "للشروق" بأن المحضرين القضائيين تمكنوا خلال السنوات الأخيرة من إعطاء كثير من الفعالية والنجاعة لما يصطلح عليه بالتحصيل الودي للديون، بدليل أن عديدا من المؤسسات العمومية وحتى الأشخاص أصبحوا يفضلون الاستعانة بخدمات المحضر القضائي من أجل تحصيل ديونهم التي تقدر قيمتها بالملايير، التي كانت تستغرق فيما سبق عدة أشهر لتسويتها، إلى جانب الاستعانة بالمحامين وإحالتها على المحاكم وكذا المجالس القضائية قبل النطق بالحكم النهائي، الذي قد لا يلزم المستدين بتسديد ما عليه من ديون.
*
ويتصدر قطاع البريد والاتصالات وكذا الجمارك وشركة "موبيليس" والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ومصالح الضرائب إلى جانب دواوين الترقية والتسيير العقاري، قائمة المؤسسات العمومية التي لديها ديون سواء عند مؤسسات أخرى أو عند الأشخاص، وقد تمكنت مؤخرا من استرجاع نسبة منها عن طريق اللجوء إلى خدمات المحضرين القضائيين، الذين يقومون بجدولة تلك الديون ومنح الوقت الكافي للمستدين كي يفي بما عليه من مستحقات مالية.
*
ومن الطرق الفعالة التي أضحت تعتمدها دواوين الترقية والتسيير العقاري في تحصيل الإيجارات المتأخرة اللجوء على المحضرين القضائيين الذين يقومون بإعادة جدولة تلك الديون، ما يمكن الأشخاص من تسديدها بما يتناسب مع إمكانياتهم المالية.
*
ومن شأن أن يؤدي الانفتاح الاقتصادي إلى تطور نوع جديد من أساليب تحصيل الديون في الجزائر، ويتمثل في ما يعرف بالحجز على الحقوق الصناعية والتجارية وبيع القيم المنقولة والحصص الاجتماعية، وعادة ما يحدث ذلك على مستوى المؤسسات الاقتصادية في حال وقوع مشاكل أو خلافات ما بين المساهمين فيها، أو عند عجز تلك المؤسسات على تسديد الديون التي عليها اتجاه البنوك أو المؤسسات المالية.
*
وفي تقدير محمد شريف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، فإن مثل هذه الإجراءات لا تمثل سوى 3 في المائة فقط من سبل تحصيل الديون على مستوى المؤسسات الاقتصادية، وهي نسبة جد ضئيلة مقارنة بما يحدث في الخارج، بالنظر إلى أن القطاع الخاص مايزال لم يبلغ المستوى الذي بلغه في الدول المتقدمة، علما أن هذه النقاط تمت مناقشتها أمس، في الملتقى الذي نظمته وزارة العدل حول دور المحضر القضائي في تنفيذ الالتزامات الناجمة عن المعاملة التجارية وتحصيل الديون.