القانون الجديد يمهل الوكالات العقارية 6 أشهر لتسوية وضعيتها

أكد نائب الرئيس ومسؤول الاتصال لدى الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، أن ممارسة نشاط الوكالات العقارية لن يكون إلا باعتماد من وزارة السكن، وذلك عن طريق حيازة السجل التجاري وفق الشروط الجديدة لممارسة النشاط التي حددها القانون الجديد• وتحدث عويدات، في تصريح ل"الفجر"، عن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، أمس، بعد إصداره في الجريدة الرسمية، حيث تم تحديد مهلة ستة أشهر لتسوية الوضعية القانونية لمختلف الوكلاء، من خلال إجبارهم على حيازة السجل التجاري بعد قبول اعتمادهم لدى وزارة السكن، تجنبا لتكرار تحايل بعض الوكالات على الزبائن بطرق غير قانونية، إضافة إلى احتوائه شروطا مهنية تتعلق بالمستوى العلمي العالي، وفرض إجراء التربصات لممتهني النشاط بالوكالات العقارية، بغية تحسين مستواهم العلمي والعملي، وذلك من أجل التأطير القانوني لهذه المهنة، حسبما صرح به وزير السكن أمس بمقر وزارته•