عويدات يؤكد أن ''مافيا الإسمنت'' تعمل على إفشال مشاريع الرئيس

المرقون العقاريون يقبلون العمل مع جامعيين ويرحبون بقرار اعتماد السكن ا

أكد، أمس، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، السيد عبد الحكيم عويدات، أن الشرط القاضي بدمج المتخرجين من الجامعات في سوق العمل مع المرقين العقاريين قد تم تجاوزه بعد الاتفاق مع الوكالة الوطنية للتشغيل التي أبدت استعدادها للتكفل بهم ماديا، وأن مشكل ندرة الإسمنت التي تعرفها السوق الوطنية حاليا وراءها مافيا العقار، التي تعمل على جعل مشاريع السكن سوقا مربحة وارتفاع الطلب ورقة ابتزاز•
وأضاف عبد الحكيم عويدات، في تصريح ل ''الفجر''، أن القانون الأساسي المنظم لمهنة الوكيل العقاري المصادقة عليه، بدأ يعرف طريقه الى التجسيد بعد سوء فهم لمحتواه من طرف الوكلاء العقاريين، وأن العمل الذي قامت به الفيدرالية في وقت سابق لشرح محتوى القانون وكذا الاتصالات التي تمت مع الوزارة المعنية ساهمت بشكل كبير في تبسيطه وفهمه• وأشار عويدات، في سياق رده على سؤال ''الفجر'' حول المادة التي كانت محل رفض من طرف المرقين الداعية الى وجوب امتلاك الوكيل العقاري لمستوى جامعي كشرط لبداية نشاطه، أن المشكل تم حله مع الوكالة الوطنية للتشغيل التي أبدت استعدادها للتكفل ماديا بالمتخرجين من الجامعات بعد ولوجهم عالم الشغل مع الوكلاء العقاريين الذين لا يملكون مستوى تعليميا عاليا له علاقة بالنشاط، ويمارسون مهنتهم منذ مدة طويلة، وأنه تم اعتماد هذه الطريقة التي فرضها القانون الأساسي للوكيل بعد أن عبر المرقون عن رفضهم تحمل أعباء هؤلاء الجامعيين•
وحذر نائب رئيس فيدرالية الوكالات العقارية من استمرار ندرة الاسمنت وارتفاع أسعارها جراء عرقلتها لمشاريع سكنية ضخمة وورشات كبيرة لا تخدم المواطن والبلاد، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التعامل بحزم مع المتسببين في تعطيل المشاريع، والتي أدت في الكثير من الأحيان الى توقف الأشغال نهائيا، من خلال تقديمهم للعدالة ومعاقبتهم، وقال إن ''ندرة الإسمنت تسبب فيها مافيا العقار تعمل على عرقلة مشاريع السكن والورشات الوطنية الكبرى''، وأن هؤلاء همهم الربح السريع على حساب المواطن والبلاد، والعمل على إفشال مشاريع رئيس الجمهورية، مثلما حدث أثناء الانتخابات الرئاسية بعد ارتفاع أسعار البطاطا وندرتها من الأسواق بشكل مفاجئ، قال المتحدث•
ورحب عبد الحكيم عويدات برد وزير السكن، نور الدين موسى، أمس أثناء استضافته في منتدى التلفزيون، حول المقترح الذي نادت به الفيدرالية الداعي الى ضرورة العودة الى فكرة السكن الايجاري الدائم، والذي يساهم بشكل كبير في القضاء على أزمة السكن في الجزائر، وهو ما أوضحه الوزير في تدخله حين ذكر أن الوزارة ستعتمد على صيغة السكن الايجاري القاضي بإرجاع مفاتيح المسكن للدولة في حالة حصول المواطن على سكن جديد، وتسليمه نفس المسكن لمواطن آخر بحاجة لسكن، على اعتبار أنها غير مخصصة للبيع وتبقى ملكا للدولة مدى الحياة•