مبادرة قطرية ليبية فرنسية وإسبانية لحل الأزمة السياسية بموريتانيا

كشفت صحيفة موريتانية، أمس، عن مبادرة دولية جديدة لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ انقلاب السادس من أوت الماضي، لكن الأطراف المعنية بالأمر في موريتانيا تجنبت نفي أو تأكيد وجود مثل هذه المبادرة. وقالت صحيفة "أخبار نواكشوط" إن الأطراف الفاعلة في المبادرة هي قطر وليبيا وفرنسا وإسبانيا، وإنه يجري بحثها بصورة سرية مع الحاكم العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز والرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله للتقريب بينهما قبل اجتماع لجنة الاتصال الدولية المعنية بالملف الموريتاني في العشرين من فيفري الحالي بباريس. وعن أبرز الأفكار الواردة في تلك المبادرة ذكرت الصحيفة أنها تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى رئاستها الأغلبية الموالية للجنرال محمد ولد عبد العزيز وتوزع مقاعدها على أطراف الصراع، على أن تكون وزارة الداخلية المشرفة على الانتخابات من نصيب المعارضة إلى جانب رئاسة الجمعية الوطنية. كما تقتضي المبادرة -حسب الصحيفة- استقالة متزامنة لكل من الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله والجنرال ولد عبد العزيز، قبل الوقت المحدد قانونيا لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسة المنتظرة في السادس جوان المقبل، على أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ الحالي با مباري تسيير أمور البلاد خلال فترة تنظيم الانتخابات الرئاسية. وتشمل الخطة أيضا بحسب الصحيفة تشكيل لجنة وطنية مستقلة للإشراف على جميع مراحل الانتخابات بالتوافق بين الأطراف. ونسبت صحيفة "تقدمي" الإلكترونية إلى مصادر وصفتها بالمطلعة أن المبادرة ينشط فيها سياسيون موريتانيون أغلبهم نواب برلمانيون موالون للعسكر وتقضي باستقالة كل من ولد عبد العزيز وولد الشيخ عبد الله بشكل متزامن. وأكدت الصحيفة أن المبادرة تحظى فعلا بقبول أطراف دولية عدة من ضمنها فرنسا وقطر، وأنها تتضمن تشكيل حكومة ممنوعة من التعيين والتحكم في المشهد السياسي أو استخدام المال العام فيما يمكنه تغيير القناعات السياسية للمواطنين.