مجموعة الاتصال الدولية تمهل الفرقاء شهرا لحل الأزمة

اعتقال ضابط انتقد المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا

موريتانيا تغرق في الصراعات بعد الانقلاب
قالت مصادر إعلامية بنواقشط إن أجهزة الأمن الموالية للمجلس العسكري الحاكم أوقف الضابط شنوف ولد مال كيف (ولد الحسن) بتهمة "عصيان أوامر قادته"، وقالت ذات المصادر إن ولد مال كيف حول إلى بلدة كري بولاية كيدي ماغا قبل شهرين من الآن ورفض الالتحاق بمقر عمله الجديد.
*
ويشير بعض المقربين من الضابط المعتقل إلى جهره بمعارضة الانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في السادس من شهر أوت 2008 .
*
وتقول ذات المصادر إن الضابط الذي يعتبر والده من المقربين الرئيس الموريتاني المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله خضع لرقابة أمنية طيلة الفترة التي تلت الانقلاب. ولم يتسرب حتى الآن أي خبر عما إن كان ولد مال كيف المنتمي إلى ولاية اترارزه بالجنوب الموريتاني، اعتقل بمفرده أم بصحبة آخرين.
*
وتشهد المؤسسة العسكرية منذ انقلاب السادس من أوت إجراءات أمنية غير مسبوقة، تتمثل في تغيير نظام المداومة الأسبوعي، والسرية التامة في المكلفين بمهمات المداومة الليلية، واختيار الضباط المداومين بشكل مفاجئ وسري، وتتحدث أوساط عارفة بالمؤسسة عن رقابة صارمة على هواتف بعض كبار الضباط.
*
وشهدت المؤسسة العسكرية منذ انقلاب السادس من أوت 2008 تحويلات طالت مختلف الرتب داخل الجيش الموريتاني.
*
وتعيش موريتانيا على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة، حيث أمهلت الأسرة الدولية مساء (20- فيفري- 2009 السلطات الحاكمة في نواقشط شهرا واحدا لإعادة الحياة الدستورية إلى البلاد. يأتي كل هذا في وقت تحدث فيه كثير من المراقبين عن نذر أزمة اقتصادية بدأت تخيم على الحياة اليومية للمواطن الموريتاني، كما تتحدث القوى المعارضة للانقلاب عن دخول موريتانيا بشكل فعلي أزمة اقتصادية تهدد الحياة المعيشية لكل الموريتانيين.
*
ومن جهة أخرى جددت مجموعة الاتصال حول موريتانيا تمسكها بموقفها السابق بشأن تصميمها على مواصلة مساعيها المشتركة بإشراف الاتحاد الأفريقي للتوصل لحل الأزمة السياسية في موريتانيا الناجمة عن الانقلاب العسكري في 6 أوت الماضي وسرعة عودة النظام الدستوري للبلاد. وجاء ذلك في اجتماع تشاوري عقدته المجموعة بمقر المنظمة الدولية للفرانكفونية بالعاصمة الفرنسية باريس أمس وهو الرابع من نوعه منذ أول اجتماع عقدته المجموعة بأديس أبابا في 21 نوفمبر الماضي والذي يعد "إطار عمل" للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حول الأزمة الموريتانية. وأكدت المجموعة في بيان أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي أمس حول الاجتماع أهمية البيان الصادر عن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول الأزمة الموريتانية في 5 فيفري الجاري بشأن فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري تتضمن حظر السفر وتجميد الأصول المالية للأفراد العسكريين والمدنيين الساعين لتكريس الأمر الواقع في البلاد. وقال البيان إنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى ثلاث مبادرات حول سبل الخروج من الأزمة من جانب الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وتجمع القوى الديمقراطية ومن قادة الانقلاب اعتبرها المشاركون في الاجتماع "تحتوي على عناصر ومقترحات أساسية ذات طبيعة مرنة" من بينها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وترتيبات حول الفترة الانتقالية يمكن التقريب بينها وصولا للتوصل لحل سريع للأزمة.
*