المحامي محند اسعد يؤكد أن السلطات القضائية ليس لها الحق في سجن الشباب "الحرافة"

قال إن المفهوم غير موجود في النصوص القانونية ومغاير للهجرة غير الشرعية

وقال المتحدث، أمس على هامش الملتقى العلمي حول البحث في المجالين القانوني والقضائي بفندق الأوراسي في العاصمة، إن الهجرة غير الشرعية تتعلق بالأجانب الذين يدخلون التراب الجزائري دون تأشيرة، أما ما تقوم به السلطات الجزائرية مؤخرا من خلال القضاء من سجن الشباب الذين يتم توقيفهم وهم يحاولون مغادرة الوطن يعد خدمة لمصالح أوروبا وتطبيقا لسياستها المتعلقة بمكافحة الهجرة السرية• وأضاف أن دور المعاقبة الذي تقوم به السلطات الجزائرية من المفروض أن تقوم به السلطات الأوروبية التي يخول لها قانونا متابعة الشباب الذين يدخلون أراضيها دون تأشيرات ووثائق• وانتقد محند اسعد استعمال مفهوم "الحرفة" مع كل الغموض الذي يطبعه، قائلا إنه يجهل إن كان يمكن اعتبار الشخص الذي يخرج في نزهة للصيد أو الإبحار لأميال عديدة من "الحرافة"، ولخص القول بعبارة "لا تجرموا أحدا دون أن تضعوا نصا قانونيا لذلك"• ودعا المصدر ذاته إلى فتح حوار صريح وجاد حول ظاهرة مغادرة الشباب للوطن بحرا دون وثائق والبحث في ملف يعد مشكلا اقتصاديا واجتماعيا بالدرجة الأولى، قبل أن يصبح مشكلا قانونيا• من جهة أخرى، اعتبر محند اسعد أن الجزائر تأخرت بأكثر من أربعين سنة في إنشاء مركز للبحوث القانونية والقضائية مقارنة بالدول الأخرى، وهو الهيئة الذي بإمكانها السهر على مدى تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الجزائر رغم أنها لا تجد مشكلا في سن عدد من القوانين، إلا أنها لا تتابع تطبيقها• وقال نفس المصدر إن هذا المركز الذي يقوم بمهام مساعدة القضاة لابد له من تقييم الترسانة القانونية وتشريح مواطن الخلل من أجل استدراكها• من جهته، أكد مدير مركز البحوث القانونية والقضائية، جمال بوزرتيني، في تصريح صحفي على هامش الملتقى، أن المركز أطلق برنامجا من 80 موضوع بحث لهذه السنة وفتح المجال لمشاركة الباحثين ورجال القانون، ومن ضمن المواضيع المقترحة موضوع عقوبة الإعدام، حيث أكد المتحدث أن البحث سيشارك فيه مختصون في القانون وعلم النفس والاجتماع وكذا مختصون في الشريعة، وهو الموضوع الذي أثار جدلا واسعا بين الحقوقيين ورجال الدين بين مؤيد ومعارض لمقترح إلغاء عقوبة الإعدام• كما طرح موضوع العود الذي يمثل في الجزائر نسبة 40 بالمائة وكذا موضوع المخدرات ضمن برنامج البحوث لسنة 2009، إضافة إلى مواضيع بحث أخرى في مجالات الاقتصاد وحقوق الإنسان والقضاء والصحة والمجتمع تطرح على المجلس العلمي من أجل المصادقة عليها• وأضاف جمال بوزرتيني أن المركز الذي سينطلق في عمله يتكفل بتقديم الاستشارة القانونية سواء لهيئات داخلية أو حتى للأجانب، كما يقوم بمساعدة القضاة على فهم بعض الإجراءات التي تأتي ضمن نصوص قوانين جديدة، ومن مهامه أيضا مراجعة القوانين سارية المفعول من أجل تحديثها•