جهيد يونسي يعلن ترشحه للرئاسيات ويودع ملفه لدى المجلس الدستوري اليوم

حركة الإصلاح اعتمدت على أحزاب أخرى لجمع نصاب توقيعات المنتخبين

أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، عن ترشحه رسميا لرئاسيات 2009، وأكد أنه سيودع ملف ترشحه وبرنامجه الانتخابي لدى المجلس الدستوري اليوم، مكسرا بذلك الموقف المقاطع للإسلاميين، الذي تمسكت به كل من حركة النهضة وجناح عبدالله جاب الله من حركة الإصلاح، ومنافسا في الوقت نفسه للمترشح محمد السعيد على الوعاء الانتخابي المحسوب على التيار الإسلامي• واتهم جهيد يونسي، أثناء إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية بالمركز الدولي للصحافة، أول أمس الخميس، بعض الأحزاب السياسية ب"العمل على دفع الدول الغربية للتدخل في الجزائر من خلال التصريحات التي أصبحت تدلي بها أثناء تواجدها في الصالونات الأوروبية بادعائها عدم وجود ديمقراطية حقيقية تسمح بممارسة العمل السياسي الحر"• وأوضح مرشح الإصلاح أن المقاطعة التي تنادي إليها بعض الأحزاب تزيد من عزوف المواطن عن ممارسة السياسة، وتهدد الديمقراطية في حد ذاتها، ولا تدفع إلى التغيير الذي تنادي بهتلك الأحزاب• وقال "إنهم يطالبون بتوفير المناخ الديمقراطي للفوز بالمناصب وقطف الثمار، دون تقديم بدائل تدفع الشعب للمشاركة في اختيار من يراه مناسبا لتولي أموره"، متسائلا "لا أدري أين المنافسة في هذا؟"• واتهم في السياق ذاته الأحزاب السياسية بمشاركتها في استمرار السياسات الحالية حين قال "إن المواقف السلبية لهذه الطبقة السياسية وممارسات السلطة أدت إلى ضعف المشاركة في الاستحقاقات"، موضحا أن "المواطن أصبح يرى، في نفسه، أنه غير معني بما يدور حوله وانعدم لديه الأمل في مستقبله مع الطبقة السياسية الحالية"• وأعطى مرشح حركة الإصلاح الوطني نظرة سوداء عن الجزائر في تشريحه للوضع على مختلف المستويات بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، رغم الإمكانيات البشرية والمادية التي تتوفر عليها البلاد، مرجعا ذلك إلى غياب مشروع وطني وبرنامج طموح وخطة واضحة• وقال "إن عجز وإخفاق السلطة عن إنقاذ الجزائر، رغم الشعارات التي ترفعها، أدى إلى ظهور الآفات الاجتماعية التي ولدت عدة مآس أخرى، كالحرفة، دون نسيان ما يفعله الفساد في المجتمع"• وعاب جهيد يونسي ممارسات بعض النخب في السلطة من خلال التضييق عن الحريات وممارسة الاحتكار الذي وصفه المتحدث بأنه أصبح عنوانا مرادفا للجزائر• وأشاد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني بما جاء في البرنامج الذي يعتزم طرحه خلال الحملة الانتخابية القادمة، تحت شعار "التغيير نحو الأحسن"، موضحا أنه يهدف إلى ما يتطلع إليه المواطن، وما تستحقه الجزائر من مكانة في العالم، وذلك بفتح المجال أمام مبدأ التداول على السلطة والدفاع عن الحريات والمواطن، واستغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر، والعمل على تجسيد المصالحة الشاملة• من جهته، أوضح جمال بن عبد السلام، مسؤول التنظيم، في تقديمه لمرشح الحزب، أن ضيق الوقت جعل حركة الإصلاح الوطني تعتمد على توقيعات المنتخبين والتي تمت خلال 10 أيام• وأضاف "تم ذلك بعد أن قامت عدة أحزاب بمنحنا توقيعات منتخبيها لاستكمال العدد 600 المطلوب قانونا، لعدم توفر الحركة على هذا العدد من المنتخبين"•