التماس عامين حبسا نافذا لمحافظ ومفتش الشرطة بتهمة استغلال النفوذ

مجلس قضاء العاصمة

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس، عقوبة عامين حبسا نافذا في حق كل من محافظ الشرطة لأمن بوزريعة ومفتش شرطة، بتهمة استغلال النفوذ، الرشوة وسوء استغلال الوظيفة• وتأتي هذه القضية بعد استئناف الضحية، وهو منتخب سابق ببلدية بني مسوس، الحكم الصادر عن محكمة الحراش القاضي بتبرئتهما من التهم المتابعين بها• وحاول الإطاران خلال استجوابهما من قبل القاضي إبعاد التهم المنسوبة إليهما، حيث فنّد محافظ الشرطة أن يكون اتصل بنائب رئيس البلدية المكلف بالتهيئة العمرانية والتعمير قصد تسوية عقود لقطع أرضية، على أساس أنه مجرد نائب ليست له صلاحية تسوية القرارات الخاصة بالقطع الأرضية، متهما في الوقت ذاته المنتخبين الذين يستغلون مناصبهم لتزوير قرارات الاستفادة، بدليل عدم وجود أرشيف خاص بالبلدية• وأوضح أن والي العاصمة سبق له وأن أصدر سنة2001 تعليمة تقضي بتوقيف كل عمليات التسوية• من جهته، فند مفتش الشرطة التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه يطبق الأوامر التي تصله من محافظ الشرطة، حيث اكتفى بالقول إنه "عندما يريد أن يتقدم بأي طلب للبلدية التي يقطن فيها فسيكون من موقعه كمواطن يقطن بالشرافة وليس كموظف يعمل على مستوى أمن بني مسوس"• وجاءت تصريحات الضحية، وهو نائب سابق بالبلدية شغل منصب المكلف بالتهيئة العمرانية والتعمير وكذا منصب عضو في اللجنة التقنية للتعمير ودراسة طلبات المواطنين، لتعارض تصريحات محافظ الشرطة، بعدما تحدث هذا الأخير عن غياب الأرشيف، حيث أكد الضحية "نبيل• إ" على أن هذا المحافظ أخذ سنة 2001 وبتكليف شخصي منه كل الأرشيف الخاص بالبلدية، بعد أن أمضى على وصل التسليم وهو الأمر الذي نتجت عنه فوضى كبيرة، مشيرا إلى أن نفس المحافظ تقدم شخصيا إليه سنة 2005 بطلب تسوية عقود إدارية لعائلته وأصدقائه تحمل توقيع عضو المندوبية التنفيذية الذي استقال سنة 1994، وهو ما رفضه كونها كانت مؤرخة سنة 1995 أي سنة بعد رحيل صاحب التوقيع• وكشف للقاضي أنه تعرض لكل أنواع المضايقات والتهديد• وقال إنه أودع شكاوى ضده أمام محكمة بئر مراد رايس والمديرية العامة للأمن الوطني• وأشار بخصوص هذه النقطة الأخيرة إلى أنه منذ أن أودع هذه الشكاوى في سبتمبر 2005 وجد نفسه متابعا في العديد من القضايا التي جاءت على خلفية رفضه الخضوع لطلبات هذا الإطار اللاقانونية، بما فيها رفضه تسوية عقد إداري مزور لقطعة أرضية بمساحة 200 متر مربع لفائدة والده، بالإضافة إلى عدة عقود صدرت سنة 1996 لفائدة أقربائه وأصدقائه تضمن ترقيما لاحقا مؤرخا بسنة 2000•