الدولة تشترط ملفا كاملا ومبررا مقابل مسح ديون الفلاحين والموّالين

إجراءات صارمة لتطبيق قرار رئيس الجمهورية

كشف مصدر مطلع من محيط الفلاحين، أن "قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون الفلاحين المقدرة بقيمة 41 مليار دينار، لن يتم تطبيقه بصفة شاملة، وإنما سوف يتم وفق إجراءات صارمة من خلال تقديم كل فلاح لملف كامل وشامل يتضمن كل الأدلة والبراهين حول وجهة القروض التي منحتها إياه الدولة في إطار الاستثمار الفلاحي ليتم تعويضه"• وذكرالمصدر، في تصريح ل"الفجر" أمس ، أن "قرار رئيس الجمهورية بمسح ديون الفلاحين والموّالين تم بناء على طلبات العديد من هؤلاء الفلاحين ومربي المواشي الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها ضحايا كوارث طبيعية، على غرار انجرافات التربة أو الجفاف أوتعرض بعض الموّالين لمشاكل أدت إلى فقدانهم ماشيتهم"، بالإضافة إلى تأخر الإنتاج في حالات كثيرة، لاسيما الأشجار المثمرة• وبالنسبة للمتحدث فإن "الدولة ستقوم بمتابعة الملف عن قرب من خلال دراسة جميع الحالات ومعاقبة كل التجاوزات"، حيث أشار هذا المسؤول إلى أن "كل الذين يرغبون في مسح ديونهم يتعين عليهم التقرب من الجهات المختصة وتقديم ملفات مدعمة بمختلف الوثائق التي توضح أسباب العجز عن تسديد الديون"، وأشار أيضا إلى أن مهربي الأموال إلى وجهات غير فلاحية سيحالون على العدالة• وقد جرى حديث في أوساط بعض الفلاحين "عن وجود عناصر دخيلة عن القطاع استفادت من قروض كبيرة في إطار الاستثمار الفلاحي، وقامت بتحويله لأغراض تجارية أخرى لا علاقة لها بالفلاحة"• وبالنسبة لمصدرنا فإن "قرار الوزارة يقضي بدراسة الملفات حالة بحالة وطلب كل الوثائق والتبريرات اللازمة، نابع من رغبتها في تنقية القطاع من الدخلاء والكشف عن كل محاولات الغش التي سيدفع هؤلاء ثمنها من خلال إحالتهم على العدالة"• للتذكير كان رئيس الجمهورية قد أعلن، أول أمس، أن "الدولة قررت إلغاء كافة ديون الفلاحين ومربي المواشي والمقدرة بنحو 41 مليار دينار، ما يعادل 410 مليون أورو، حيث ستقوم الخزينة العمومية بإعادة شراء هذه الديون"• وتابع الرئيس أن من شأن هذا القرار "تشجيع العالم الريفي على بذل مزيد من الجهود الكثيفة المنتظرة منه لتجديد النشاط والزيادة في مختلف منتجاته"، مضيفا أنه "يتعين على البنوك التوقف كلية ابتداء من أول أمس السبت عن أي مسعى من أجل استعادة ديونها"• كما تجدر الإشارة إلى أن الزراعة الجزائرية سجلت نموا سنويا بنحو 6 بالمائة منذ سنة 2000 مع انطلاق خطة وطنية للتنمية الفلاحية والريفية سمحت بتوسيع المساحات الزراعية بأكثر من 500 ألف هكتار، وسمح القطاع بتوفير مليون منصب عمل مباشر أو غير مباشر، واستفاد أيضا من قانون التوجيه الفلاحي الرامي إلى إرساء قواعد تضمن أمن البلاد الغذائي•