بن بوزيد: العنف نتاج للعشرية السوداء

مشروع مرسوم تنفيذي للحد من انتشارالعنف في المدارس

فند أمس وزير التربية الوطنية أن تكون المدرسة السبب الرئيس وراء تنامي العنف في أوساط الأسرة التربوية، محملا جزءً من هذه المسؤولية للأوضاع الأمنية والاجتماعية التي عاشتها الجزائر في العشرية السوداء• وكشف الوزير عن مشروع مرسوم تنفيذي، يحوي إجراءات صارمة لمنع ضرب التلاميذ تصل إلى حد العدالة بهدف الحد من انتشار الظاهرة، وتطرق وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول الوقاية من العنف في الوسط المدرسي، بالعاصمة، لأنواع العنف المتواجد على مستوى المؤسسات التربوية، والعلاقة الوطيدة بين تنامي الظاهرة والواقع المعيش، مستبعدا فكرة توليد المدرسة لهذه الأخيرة، معتبرا إياها إحدى ضحايا تدهور الأوضاع الاجتماعية وتنامي الإجرام في أوساط الشباب، جراء تعاطي الكحول والمخدرات، مما انعكس سلبا على المنظومة التربوية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع• وأضاف بن بوزيد أن الظاهرة لا تقتصر فقط على المدارس الوطنية، نظرا لما تشهده الدول المتقدمة من أعمال عنف على مستوى مؤسساتها التعليمية، جراء مخلفات الأزمات والاختلالات التي شهدتها هذه الدول، والتي لم تستثن منها الجزائر، قائلا "إن العشرية السوداء تركت بصماتها على المجتمع الجزائري"• كما أكد الوزير أن لوسائل الإعلام والإنترنت دورا هاما في غزو عقول الأطفال بأبشع مشاهد العنف والإجرام، في ظل غياب المراقبة الأسرية، مما يستدعي حسبه توحيد الجهود بين كافة الأطراف المعنية للقضاء على الظاهرة• من جهة أخرى، كشف ذات المتحدث عن الجهود المبذولة رفقة تنظيمات دولية لمحاربة الظاهرة، معتمدة على دراسات ميدانية، آخرها تلك التي أعدت مع منظمة "اليونيسف"، والتي شملت بعض المدارس على مستوى 5 ولايات، متطرقة إلى نظرة الأسرة التربوية لمفهوم العنف، وأسبابه، حيث أشار الأساتذة إلى اكتظاظ الأقسام والسلوك السيئ لبعض التلاميذ كعامل مشجع، في حين أرجعها التلاميذ إلى التمييز الممارس من قبل المؤطرين والتعسف في استعمال السلطة• كما تبنى الوزير توظيف أعوان مختصين في الميدان الأمني والتربوي، من خلال تسخير 10 آلاف منصب خاص بمرافقي التلاميذ داخل وخارج المؤسسات التعليمية، من جهة أخرى أدرج وزير التربية، وبالإضافة إلى مجمل القرارات والمناشير الوزارية التي أقرت بعدم استعمال الضرب والعنف اتجاه التلاميذ، آخرها المادتين 20 و21 من القانون التوجيهي الصادر في 2008، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد فيه دور رؤساء المؤسسات، إضافة إلى أحكام تقيد نشاطات الجماعة المدرسية، بما فيها قوانين لمنع الضرب• هذا وقال الوزير إن هناك عقوبات صارمة لمخالفي هذا المرسوم الذي يوجد قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة لرئاسة الحكومة• كما تعد الخريطة الوطنية، التي ستخرج بها ورشات العمل التي افتتحت في الندوة الوطنية، وبحضور كافة الأطراف المعنية، من أمن وطني وفيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ باستراتيجية منسجمة لإيجاد أهم الإجراءات للحد من الظاهرة•