"السناباب" تستنجد بمكتب العمل الدولي لسن قانون يحمي ديمومة عمل المتعاقدين

ملف الأطباء والأساتذة المتعاقدين الجزائريين في جدول أعمال اللجنة الأممية

كشفت، أمس، نقابة "السناباب" أن ملف التشغيل بالتعاقد الذي طال قطاعي التربية الوطنية والصحة العمومية، هو محل عرض ونقاش على مستوى هيئة الأمم المتحدة، من خلال لجنة المرأة العالمية، التي تعتبر الجزائر عضوا فيها، بهدف إيجاد تشريع يحمي ديمومة عمل المتعاقدين وتفادي تجاوزات وتسلط الإدارات• ووفق تصريحات الأمينة العامة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، غزلان نصيرة، ل "الفجر"، فإن هذه التطورات تأتي بعد أن طرحت النقابة الموضوع خلال اجتماع لجنة المرأة الاستشارية الإقليمية للبلدان العربية المنعقد مؤخرا بالأردن، الوضع المأساوي للمتعاقدين وتعسفات الإدارة تجاه عقود التشغيل، مشيرة إلى الأجور الزهيدة التي تتحصل عليها هذه الشريحة العمالية، بالإضافة إلى التباطؤ في دفعها، حيث تصل في بعض الأحيان إلى غاية الثلاث سنوات، وهو ما اعتبرته المتحدثة السبب الرئيسي في تدني المستوى العلمي بالجزائر، بما فيه قطاع الصحة• ويذكر أن النتائج التي خرج بها الاجتماع، ستعرض على هيئة الأمم المتحدة عبر لجنة المرأة العالمية، التي بدأت أشغالها بتاريخ 2 مارس الجاري• ويعد التمثيل النسوي في دوائر صنع القرار في الجزائر من أهم المواضيع المطروحة في الاجتماع، حيث أبرزت النقابة مظاهر التضييق الممارس ضد المرأة في مختلف الميادين، ما جعلها تحتل أدنى المراتب وأدنى مناصب الشغل• وتشير الإحصائيات المقدمة من طرف نقابة "السناباب" إلى أن تمثيل المرأة في المجال السياسي مايزال محتشما، خاصة على مستوى الأحزاب، رغم القفزة النوعية من 3•2 بالمائة عام 1997 إلى 8 بالمائة في 2007، إلى جانب التهميش الذي مسها في المجالس الشعبية والولائية• كما تطرقت ذات المتحدثة إلى التمثيل النسوي في العمل النقابي، الذي عرف خطوة نوعية مقارنة بالسنوات الفارطة، خاصة على مستوى النقابات المستقلة، على غرار ما تعرفه نقابة السناباب، رغم المضايقات الممارس عليها لإقصائها، وأفضل دليل هو التمثيل النسوي الضعيف على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين• وقد خرج كذلك الاجتماع بجملة من التوصيات، أهمها حث النقابات على إعطاء الفرصة للنساء والشباب للبروز، والعمل على تشجيع العمل مع التنظيمات الدولية، إضافة إلى إيجاد سبل كفيلة بحماية وضمان حقوق النساء الماكثات والعاملات في البيوت، قصد تأمين مستقبلهم فيما يخص التقاعد•